القلعة نيوز : طالبت جمعية رجال الأعمال الأردنيين بوضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام، الذي وصل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الجمعية، في بيان صحفي أمس ، أهمية أن تتضمن الخطة العديد من الخطط الاقتصادية المساندة القائمة على تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم الصادرات من خلال تعزيز قدراتها التنافسية وعلى رأسها الطاقة.
وشددت الجمعية على ضرورة وضع خطة إصلاحات جذرية لقطاع الطاقة بداية من التشريعات الناظمة لقطاع الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة واعتماد الصناعات عليها، مؤكدة أهمية إشراك القطاع الخاص فيها.وأكدت أن تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية سيتبعه ارتفاع في احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وزيادة نسب النمو الاقتصادي والاستثمارات المباشرة، وبالتالي تخفيض نسب البطالة.
وأشارت إلى أن ارتفاع الدين العام إلى 32 مليار دينار أي ما نسبته 2ر101 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أمر يدعو للقلق في ضوء الانكماش المتوقع بمعدلات النمو الاقتصادي محليا وفي العالم أيضا.
وبينت أن الظروف الإقليمية المحيطة بالأردن أثرت على ارتفاع المديونية جراء تراجع النشاط الاقتصادي والعوامل الملازمة للأزمة المالية العالمية التي ما يزال العالم يعاني منها حتى اليوم.
وأشارت الجمعية كذلك إلى العجز المالي الدائم في خطة الاستجابة للأزمة السورية بالإضافة لأزمة جائحة فيروس كورونا التي أسهمت بزيادة الانكماش وتراجع النمو الاقتصادي المنشود.
وأوضحت أن ارتفاع الدين بشكل متزايد يؤدي إلى تصنيف المؤسسات الاقتصادية العالمية للأردن بشكل سلبي، ويؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة الدين مستقبلاً وزيادة نسبة الفوائد.
وأشارت إلى أن نسبة الدين هي من النسب التي يأخذها المستثمر بعين الاعتبار عند اتخاذ قراره، مؤكدة أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام سيعمل على زيادة العجز في الميزانية وميزان المدفوعات.
وأوضحت الجمعية أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين يؤدي إلى استنزاف عوائد الصادرات والحوالات الخارجية من العملات الأجنبية لخدمة أقساط الدين والمستحقة وفوائدها، وتباطؤ النمو الاقتصادي ما يعني ارتفاع البطالة.