القلعة نيوز : ناقش وفد أردني الصعوبات المترتبة على قرار مجلس الوزراء العراقي الخاص بإعفاء السلع الأردنية، وقرارات المنع والحماية.
جاء ذلك خلال ندوة مشتركة ما بين غرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة بغداد، بتنظيم ومشاركة وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عقدت في غرفة صناعة الأردن، عبر تطبيق زووم، أمس الأول.
وتتمثل الصعوبات بعدم شمول قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (25) لسنة 2019، العديد من السلع التي يوجد لها صناعة في الأردن، كمنتجات نهائية أو مدخلات إنتاج، اضافة الى عدم الثبات في تنفيذ القرار، حيث أوقف تنفيذه وأعيد أكثر من مرة دون إعلام الجانب الأردني بذلك.
كما ناقش المنتدون خلال الندوة التي أدارها مسؤول ملف العراق في غرفة صناعة الأردن، عبد الحكيم ظاظا، التعديل المستمر على قائمة السلع الممنوع استيرادها، وقائمة السلع المحمية، وإيقاف القرار في حال اختلف البند الجمركي الصادر بقرار المجلس والبند الجمركي العراقي، وعدم السماح باستيراد العديد من السلع برا.
وبحثوا صعوبات اخرى كارتفاع تكاليف الشحن الترانزيت ومن السوق المحلية للعراق، ومنع دخول الشاحنات العراقية الاراضي الأردنية فارغة لغايات التحميل، ونقص الشاحنات العراقية ما يؤخر الشحن، واستيفاء الجمارك الأردنية غرامات على «الجمسيات» المحملة بالبضائع الأردنية التي لا تحمل بيانا جمركيا، وتفاوت المبالغ المستوفاة على البضائع المستوردة من العراق من منفذ جمركي لآخر، وتعدد مرجعيات التدقيق على رسوم الجمارك، واشتراط العراق تصديق الفاتورة وشهادة المنشأ وشهادة المطابقة للمواصفات العراقية من السفارة العراقية في عمان، وختم الخارجية الأردنية، وإرفاق شهادات مطابقة من الشركات العالمية التي تتطلب شهادات فحص من مختبرت خارجية، وغيرها من الصعوبات.
واقترحوا عددا من الحلول التي من شأنها تسهيل انسياب البضائع من وإلى العراق وحل الصعوبات والعراقيل التي تواجه الجانبين، من خلال التعديل على قائمة السلع المعفاة، وشطب البنود الجمركية التي لا يوجد لها صناعة أردنية، وإضافة سلع لا يضر إعفاؤها الصناعات العراقية، والتشاور مع الأردن في حال تعديل قرار الاعفاءات الجمركية العراقي، وتخصيص كوتا للمنتجات الأردنية، تستثنى من رسوم الحماية العراقية، والسماح بتصدير المواد التي لا تشكل خطورة من خلال معبر طريبيل، والتنسيق ما بين وزارتي الداخلية الأردنية والعراقية لتصدير الكيمياويات برا.
وطالبوا بتخفيض التكاليف ودعم نقل البضائع حفاظا على التنافسية في السوق العراقية، ومنح نسبة 20 بالمئة زيادة على عدد الشاحنات العراقية التي تدخل منطقة التبادل، وإلغاء غرامة عدم تنظيم بيان جمركي، وتسريع اجراءات التخليص، وتطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (13) لسنة 2019 ، المتعلق بتوحيد الاجراءات والرسوم الجمركية على المنافذ الحدودية كافة اعتبارا من2019/2/17 .
ودعوا إلى إلغاء اشتراطات المصادقة من الملحقية التجارية العراقية في عمان، وإلغاء الرسوم التي تستوفيها الخارجية الأردنية، واعتماد الشهادات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
وحضر الندوة عدد من رجال الأعمال الأردنيين والعراقيين، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني، والسفير الأردني في بغداد منتصر العقلة، ومدير العلاقات العامة في وزراة الصناعة والتجارة والتموين زاهر القطارنة، اضافة الى ممثلي قطاعات مختلفة.