القلعة نيوز : نظرت المحكمة العليا قبل يومين في التماس يطالب بوقف اقتحامات جنود وشرطة الاحتلال الإسرائيلي لمنازل سكان فلسطينيين في المناطق المحتلة بادعاء إجراء عمليات تفتيش دون أن يكون ذلك مقترنا بالرقابة القضائية.
وحسب تقرير الصحفي بلال ضاهر، يطالب الملتمسون، وفقا لبيان صادر عن منظمة «ييش دين» الحقوقية، المحكمة بالإعلان عن عدم قانونيّة هذه الممارسة، وبتغيير التشريع العسكريّ بحيث يشترط الدخول إلى الممتلكات الفلسطينية الخاصة باستصدار أمر تفتيش من المحكمة، كما هو الحال مع المستوطنين في الضفة الغربية. ويتيح القانون اليوم لأي ضابط أو أي جندي مخول من قبل ضابط دخول منزل فلسطيني وتفتيشه بناء على تقديره الخاص. وستعقد الجلسة أمام هيئة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت.
وقدم الالتماس ستة فلسطينيين، اقتحمت قوات الاحتلال منازلهم وأجرت فيها عمليات تفتيش، بالإضافة الى الجمعيتين الحقوقيتين «يش دين» و»أطباء لحقوق الإنسان». ويمثّل الملتمسين أمام المحكمة كلًّا من المحاميين ميخائيل سفاراد وحجاي بنزيمان، من «يش دين».
وأكد الملتمسون على أنه لا يوجد نظام قضائيّ في العالم، لربما باستثناء ما يحدث في بضعة أنظمة ديكتاتورية، تنفذ فيه السلطات عمليات تفتيش في الممتلكات الخاصّة من دون أن يقترن ذلك بأمر من قاضٍ، إلا في الحالات الضرورية والعاجلة التي لا يمكن فيها انتظار صدور أمر قضائي. وشدد الملتمسون على أن هذه الممارسة تعدّ انتهاكا خطيرا لكافة المعايير المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإسرائيلي الذي ينطبق على المستوطنين في الضفة الغربية.
ولفت البيان إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي ووحدة حرس الحدود نفذت مئات آلاف عمليات اقتحام منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال 53 عامًا من الاحتلال لغرض إجراء التفتيش. وعمليات الاقتحام والتفتيش هذه تتم من دون قرارات قضائية ومن دون أن تخضع لأية رقابة جنائية، وذلك لأن التشريع العسكريّ (المادة 67 من أوامر الأمن) تعطي، ظاهريا، أيّ ضابط، أو أي جندي مخوّل من قبل ضابط صلاحيات جارفة لا مثيل لها في الدول التي تحترم حقوق الإنسان.
ولفت الالتماس إلى أن انتهاج هذه الممارسة ينتهك الحق في الخصوصية وفق القانون الدولي ويؤدي إلى انتهاك صارخ وغير متناسب لحقوق الإنسان الأساسية للعائلات التي يتم تفتيش منازلها، ومن شأنه التسبب بعواقب وخيمة على الصحّة النفسيّة لدى البالغين والأطفال، الذين يتعرضون له. ويُعد احتمال للتسبب بالصدمة للقاطنين في المنازل بسبب التعدي التعسفي للقوات على الحيّز الخاص بأبناء الأسرة، بالتوافق مع خرق سيطرتهم على المنزل؛ إضافة الى الجنود المسلّحين في المنزل، والطريقة التي يتصرفون بها داخل المنازل والتي تضفي شعورا بالتهديد والتخوّف من التعرّض للأذى الجسديّ.
وقالت د. جمانة ملحم، وهي طبيبة نفسيّة ومتطوّعة في جمعية أطبّاء لحقوق الإنسان، إن «اقتحام الجنود للمنازل، وهي عمليات تنطوي في غالبية الحالات أيضا على عنف لفظيّ أو جسدي، يُنظر إليها بوصفها حادثا منطويا على التهديد، ومن شأنها أن تتسبب في اضطراب ما بعد الصدمة، وهو اضطّرابٌ يتّسم باسترجاع لمحات من الأحداث الماضية، والكوابيس، واضطرابات النوم، والإفراط في الاستيقاظ، والمساس بالأداء الوظيفي في جميع مجالات الحياة، بل ومن شأنها أن تؤدي إلى الانتحار».
«عرب48»