وأشار المعايطة خلال لقاءه الجمعة في برنامج المشهد الانتخابي عبر شاشة التلفزيون الأردني، ان هناك زيادة في اعداد المرشحين وعدد الكتل والأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة، ان تغيير موعد بيد الهيئة المستقلة للانتخابات وهي صاحبة القرار في ذلك ضمن الأطر الدستورية، مبينا ان الهيئة قامت بالتشاور مع العديد الجهات المعنية في الوباء ووزارة الصحة وتم التوصل الى ان الموعد الحالي ملائما وأفضل نسبة الى التطور الوبائي من اجراء الانتخابات في فصل الشتاء
وأوضح المعايطة انه وفقا للدستور يجب ان تجري الانتخابات في حالة حل مجلس النواب يجب ان ينعقد المجلس الجديد خلال أربعة أشهر وفي حال لم تجري الانتخابات يعود المجلس السابق للانعقاد وفي حال لم يكن هذا الخيار مناسبا هناك خيار اخر هو اعلان حالة طوارئ وهذا ليس ممكنا.
وبين المعايطة ان قبل التعديلات التي طرأت على الدستور عام 2011 كان لجلالة الملك تأجيل الانتخابات لمدة سنة او سنتين وكانت الحكومة تستطيع آنذاك اصدار قوانين مؤقته تطرح على المجلس عند انعقاده، مشيرا الى ان الهيئة المستقلة هي من تدير وتشرف على العملية الانتخابية ودور الحكومة تقديم الدعم اللوجستي والفني لها ودعم قراراتها في اجراء الانتخابات وتطبيق التعليمات الأجل الحفاظ على صحة المواطن.
وفيما يتعلق بالتعليمات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب والمتعلقة بالانتخاب في ظل جائحة كورونا؛ قال المعايطة ان هذه التعليمات تأخذ بعين الاعتبار صحة المواطن حيث تم نشرها عبر مختلف وسائل الاعلام والتي وضحت كيفية الانتخاب في ظل هذه جائحة كورونا مع الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين عبر العديد من الاليات التي تضمن التباعد الجسدي وعدم التلامس، مبينا ان هناك عددا كبيرا من الدول التي اجرت انتخاباتها في ظل انتشار فيروس كورونا منها الولايات المتحدة الامريكية.
اما عن الحظر الشامل الذي يلي يوم الاقتراع؛ وضح المعايطة ان الهيئة المستقلة للانتخاب تقدر اعلان نتائج الانتخابات بعد عصر او مساء يوم الأربعاء لذلك الحظر الشامل سيبدأ بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات حتى صباح الاحد، مشيرا الى ان يوم الأربعاء هو يوم عمل رسمي إضافة الى ان هناك ساعة للصلاة يوم الجمعة.
وأضاف المعايطة ان الصمت الانتخابي هي فترة مستخدمة في كافة انحاء العالم لتحرير إرادة الناخب للتصويت من يريد ومن اجل ان يكون هناك وقتا للمرشح للتفكير بحشد مؤيديه يوم الاقتراع إضافة الى اتاحة الوقت للجهة المعنية بإدارة الانتخابات من الاستعداد ليوم الاقتراع في كافة مراكز الاقتراع.
اما عن الأحزاب السياسية؛ قال المعايطة ان هناك 390 مرشحا حزبيا بينهم سيدات حزبيات يمثلون 41 حزبا حيث يعد هذا مؤشرا إيجابيا ساهم به نظام المساهمة المالية للأحزاب بحيث يكون التمويل المالي للأحزاب مرتبطا بمشاركتها في الانتخابات مما يتيح للمواطن الاختيار على أسس برامجية في ظل وجود العديد من التيارات من اليسار الى اليمين.