أين الحكومة من تظلم الاردنيين من ارتفاع فيمه فواتير الكهرباءدون وجه حق؟

- شركة الكهرباء تستغل ضعف الرقابه الحكوميه عليها لاستنزاف اموال الاردنيين

- المواطن الشريف يتحمل عجز الشركة عن تحصيل قيمة الفاقد الكهربائي ( 13 %)

- المواطن يدفع المبالغه في رواتب وامتيازات كبار موظفي الشركه

- الشركة استوردت عدادات كهربائيه من الصين رغم وجود شركه

اردنية تنتجها ( لماذا ) - بند فرق اسعار الوقود غير عادل قانونيا وماليا

-- - 60 مليون دينار تدفعها الشركة لشركات اخرى لتحصيل الفواتير وصيانة البنيه التحتيه( لماذا)؟

القلعه نيوز

أكد خبير الطاقة المهندس عامر الشوبكي، أن المشكلة في ارتفاع فواتير الكهرباء، ضعف الرقابة الحكومية على شركات الكهرباء، بالاضافة الى مسؤولية هذه الشركات في ارتفاع قيم الفواتير.

وقال الشوبكي ان 20 مليون دينار ، قيمة قراءة فواتير عدادات المواطنين تجنيها جميعها شركات توزيع الكهرباء، مضيفا ان شركات التوزيع استحوذت على 40 مليون دينار "عبر شركات مساندة” والتي تعمل على صيانة البنى التحتية ، وذلك كله في عام واحد فقط، وهو 2019.

الشوبكي، أوضح أن شركات توزيع الكهرباء تجني ارباح كبيرة، وتمنح رواتب "خرافية” لمدرائها، مضيفا ان من مصلحة شركات التوزيع ارتفاع استهلاك المواطن للكهرباء اكثر من 300 كيلو واط بالشهر .

وبين ان هنالك اختلاف كبير بين سعر الكيلو واط قبل استهلاك الـ 300 كيلو واط، وبعده، لان الفواتير ترتفع بشكل كبير بعد ذلك باضعاف.

واشار الى ان الفاقد الكهربائي الذي يبلغ 13% ، يتحمله الاردنيون ، وهو الامر الذي اعترفت به الحكومة سابقا.

ولفت الى ان هنالك مشكلة في عدادات الكهرباء الصينية، التي رُكبت مؤخرا للمواطنين، متسائلا عن سبب استيراد العدادات وهنالك شركة محلية كبرى مصدرة لعدادات الكهرباء للدول المجاورة.

وشدد على أن بند فرق أسعار الوقود مرفوض كليا من المواطنين ومجلس النواب، لما يحمل المواطنين من تكاليف اعلى على فواتير الكهرباء.

وبين ان هنالك توصيات من البنك الدولي بتوسيع شرائح فواتير الكهرباء لمعالجة الفروق البينية في الشرائح، أي أن سعر الكهرباء سيكون مقارنة برواتب الاردنيين، وهو الامر الذي سيدفع باتجاه ارتفاع اسعار الكهرباء في الاردن، بحسب الشوبكي