وتاتي تحقيقات المدعي العام في القضية بناء على رصد لجنة المخالفات الانتخابية لفيديوهات لاحد الوسطاء يقوم بعمل وساطة لشراء الاصوات لصالح احد المرشحين في المفرق . وتنص المادة (59 / أ) من قانون الانتخاب على انه "يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:
1. أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
2. قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
