شريط الأخبار
إسناد تهم القتل والشروع بالقتل والتدخل بالقتل لـ 25 متهما بقضية التسمم الكحولي الحملة الأردنية تواصل تشغيل المخابز في جنوب غزة للنازحين الأردن يعزي تنزانيا بضحايا حادث كليمنجارو إرادة ملكية بالاميرة بسمة ....رئيسة لمجلس أمناء لجنة شؤون المرأة تنقلات بين السفراء .. الحمود وعبيدات والحباشنة والفايز والنمرات والنبر والعموش والخوري لماذا الثانوية العامة. ... الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها برئاسة كريشان "إدارية الأعيان" تزور مركز الخدمات الحكومية في المقابلين أعضاء مجلس مفوضي العقبة يؤدون القسم القانوني القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي بالربع الأول 14.3% ليسجل 240 مليون دينار الإدعاء العام يستمع اليوم لبيانات النيابة العامة بقضية التسمم بكحول الميثانول الصحة: 57 حالة راجعت المستشفيات بسبب التسمم بمادة الميثانول وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ ويوما خيريا في اشتفينا شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الأمن العام: إحالة قضية التسمم بالميثانول إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وزير المالية: الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح ارتفاع مقلق في إصابات "السحايا" وسط تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة ارتفاع غرام الذهب في السوق المحلية 70 قرشاً

نقابة الخدمات العامة تطالب بالتسريع بإصدار قائمة "الأكثر تضررا"

نقابة الخدمات العامة تطالب بالتسريع بإصدار قائمة الأكثر تضررا
القلعة نيوز :
الأحد 6/12/2020 طالبت النقابة العامة للعاملين في المهن الحرة والخدمات العامة بالتسريع بإصدار قائمة القطاعات الأكثر تضررا وعدم تأخيرها إلى نهاية الشهر، الأمر الذي يضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، مثمنة حزمة البرامج التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك في كتاب بعث به رئيس النقابة العامة خالد ابو مرجوب، إلى وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار اليوم، أعرب رئيس فيه عن ترحيب النقابة العامة بالقرارات التي صدرت، مبينا فيه أن أغلب القطاعات التي شملتها القرارات هي من القطاعات التي تمثلها نقابة الخدمات.
وأشار الكتاب، إلى أن العاملين في قطاع المطاعم الشعبية والسياحية والفنادق وصالونات التجميل ... كانوا يتقاضون في السابق 50% وأصبحوا الآن 75% من الأجر الخاضع للضمان، الأمر الذي قوبل بارتياح من قبل العاملين في القطاع.