فوجئ صناعيون في القطاعين الهندسي والانشائي من بدء الحكومة، مطلع الشهر الحالي، باستيفاء رسم جمركي جديد، على معظم مدخلات الانتاج المستخدمة في هذه الصناعات.

وكانت الحكومة فرضت رسما بمقدار 3 دنانير، على كل طن من مستوردات أي مواد حجرية وخامات معدنية مصنعة أو غير مصنعة من الحديد والألومنيوم، إلى جانب اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن "أذونات استيراد"

ومن المتوقع، أن يرفع هذا الرسم الجديد، أسعار معظم المواد المستخدمة في القطاعين الهندسي والانشائي، بالتالي رفع الكلف، وزيادة أسعار المخرجات النهائية، مثل الشقق السكنية، والمجمعات التجارية وغيرها؛ وفق تصريحات منفصلة.

وتشمل هذه المواد حجر البناء والرخام والغرانيت، إلى جانب حديد الإنشاءات والألومنيوم والنحاس، وغيرها من الأحجار والمعادن المستخدمة في البناء.

وحول القضية، قالت وزيرة الصناعة والتجارة، مها العلي، إن الوزارة "ستتابع القضية، إذا كانت تسبب ضررا للقطاع الصناعي".

وأضافت العلي في تصريحات إذاعية، إن الوزارة تهتم في أن يكون هنالك تنافسية للصناعات الأردنية، عن طريق خفض كلف الإنتاج.

ونوّهت إلى أن القضية وردتها من صناعيين بشكل فردي، وليس بشكل رسمي من غرفة صناعة الأردن.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الهندسية، محمد الحاج حسن، إن العديد من المستثمرين في قطاع الصناعات الإنشائية والهندسية، فوجئوا، قبل أيام، بطلب رخصة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، للتخليص على مستورداتهم.

وأضاف الحاج حسن أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اشترطت قبل إصدار هذه الرخصة، دفع 3 دنانير، رسما جمركيا عن كل طن من هذه المواد.

ويُضاف الرسم الجديد، إلى نسبة 1%، كانت تستوفى أصلا عن قيمة هذه المواد، كبدل للخدمات الجمركية؛ حسب الحاج حسن.

ونوّه إلى ارتفاع أسعار هذه المواد الأوّلية، بشكل عالمي، في الآونة الأخيرة، نظرا لبدء ازدياد الطلب عليها، حيث سيؤدي الرسم لارتفاع أسعارها بشكل أكبر.

وتوقع انعكاس هذا الرسم بشكل مباشر، على نحو 90% من مواد البناء المستخدمة بالإنشاءات، بالتالي ارتفاع أسعار المنتج النهائي، كالشقق السكنية.

واتفق ممثل قطاع صناعة الإنشاءات، في غرفة صناعة الأردن، علاء أبو صوفة، مع ما ذهب إليه الحاج حسن، بشأن ارتفاع أسعار الشقق.

وقدّر أبو صوفة، أن ينعكس الرسم الجديد، بزيادة لا تقل عن 1500 دينار، على سعر كل شقة.

وتأتي هذه الرسوم، وفقا لأبو صوفة، في ظل الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي بشكل عام، نتيجة الجائحة، وبرغم وعود الحكومة ،بعدم فرض رسوم جديدة.

وانتقد ما أسماه "تهميش" غرفة صناعة الأردن، لقطاع الصناعات الإنشائية، واهتمامها بقطاعات محددة أخرى.

ولفت أبو صوفة، إلى أن قطاع الصناعات الإنشائية، يشكل قيمة مضافة عالية، مقارنة بقطاعات أخرى.

وطالب الحكومة، بالإلغاء الفوري، للرسم الجديد.

بدوره، أيّد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، كمال العواملة، الآراء التي توقعت ارتفاع أسعار الشقق.

وحذّر العواملة، من خطورة هكذا إجراء، على قطاع الإسكانات بشكل عام. واعتبر أن القطاع يحتاج إلى دعم الحكومة، وليس فرض أعباء ضريبية جديدة عليه.

ويُقّدر تراجع قطاع الإنشاءات في الأردن، بنحو 60%، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا للعواملة.

وفي وقت سابق، أصدرت دائرة الجمارك، تعميما للمراكز الحدودية، يدعوها للتحقق من وجود موافقات أصولية لإدخال أي مواد حجرية وخامات معدنية مصنعة أو غير مصنعة، إلى الأردن.

وتضمن التعميم، الدعوة للتأكد من وجود موافقات أصولية، صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بإدخال هذه المواد.

من جهتها، كانت "هيئة الطاقة"، وجّهت، في وقت سابق، كتابا إلى دائرة الجمارك، طلبت فيه التعميم على المراكز الحدودية، للتأكد من وجود موافقات أصولية من الهيئة (أذونات استيراد)، لإدخال أي مواد حجرية وخامات معدنية مصنعة أو غير مصنعة، إلى الأردن.

وأشار الكتاب، إلى أن الرسوم الواجب استيفاؤها، لكل طن مستورد من هذه المواد، يبلغ 3 دنانير، بموجب نظام رسوم المقالع والتعدين لعام 2019.

وفي وقت لاحق، نفت "هيئة الطاقة" فرض أي رسوم جديدة على قطاع المصادر الطبيعية او قطاع الصناعات الهندسية والانشائية.