القلعة نيوز-رهن مصدر مسؤول قرار الحكومة بتطبيق توجهها لرفع الحد الادنى للاجور بنتائج دراسات تتعلق بقدرة مختلف القطاعات الاقتصادية على الايفاء بالقرار.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان الحكومة تنفذ حاليا دراسات لأوضاع القطاعات الاقتصادية وعلى ضوء النتائج ستتخذه الحكومة قرارا برفع الحد الادنى للاجور من عدمه مطلع العام المقبل.

وأكد في الوقت ذاته اهمية ضمان عدم اللجوء الى تسريح مزيد من العمالة لدى بعض القطاعات المتأثرة بالظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة جائحة كورونا.

وبين المصدر أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل الحكومة السابقة وفي ظروف لم تكن فيه القطاعات الاقتصادية تعاني من تحديات كما تعانيه هذه الايام جراء تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوقف عن العمل لبعضها نتيجة جائحة كورونا، ما يجعل الحكومة تتريث في اتخاذ القرار لعدم تعميق ازمة القطاعات ورفع الكلف عليها ما قد يضطرها الى تسريح العمالة او توقفها عن العمل وخروجها من السوق.

وأشار المصدر الى ان الحكومة ستحسم هذا القرار قريبا وقبل نهاية العام الحالي،مشيرا الى ان مطالبات كثيرة ترد من القطاع الخاص تطالب بتأجيل تطبيق القرار الى بداية عام 2022 وعدم تطبيقة للعام المقبل 2021 لعدم وجود امكانيات لتطبق هذا القرار نتيجة تراجع القدرة المالية لها، بالاضافة الى اضطرارهم الى الى تسريح العمالة لعجزهم عن دفع تلك الاجور في ضوء استمرار الحالة الوبائية.

ولفت المصدر إلى أن الجائحة خلفت آثارا سلبية وانعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية والعمالة ما رفع نسب البطالة، الأمر الذي قد يؤدي في حال تطبيق القرار في مثل هذه الظروف الى تعميق ازمة البطالة بدلا من حلها وزيادة الاعباء على القطاعات بدلا من مساعدتها، وهذا ما يجعل الحكومة تقوم بمزيد من الدراسات والتي سيعلن عنها قريبا في حال اتخاذ القرار.

يشار الى ان الحكومة السابقة اتخذت قرارا برفع الحد الادنى للاجور اعتبارا من مطلع العام المقبل، وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، أصدرت في شباط الماضي، قرارا قضى برفع الحد الأدنى للأجور، لـيصبح 260 دينارا للعامل الأردني و230 دينارا للعامل المهاجر، في حين تم استثناء العمال الوافدين في قطاع العاملين في المنازل والعمالة الوافدة التي تمارس مهنة التحميل والتنزيل من هذا القرار، وكذلك استثناء العاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات، من أردنيين ووافدين.

الراي