حكومة ( البشائر ) ومن خلال اذرعها بمؤسسات الدولة كافة سواء مباشرة او غير مباشرة، عينت وزير المالية السابق عزالدين كناكرية، رئيسا لمجلس ادارة الاسواق الحرة ، باعتباره ممثلا لصندوق استثمار أموال الغلابى في الضمان الاجتماعي ، وفي وقت لم يمض على مغادرته المنصب الوزاري بضعة اشهر، لربما عانى فيها الضجر، فكان لابد ان نرفه عنه ضجر الجلوس في المنزل.
والراشح ان معاليه الذي تبوأ امينا عاما للمالية ، ومديرا للضمان الاجتماعي، ومن قبل ادارة ضريبة الدخل ، قبل ان يكون وزيرا ، رفض رئاسة مجلس ادارة المؤسسة الصحفية الاردنية الراي، ربما لكونها بالقطاعات المتضررة، العاجزة عن دفع أي راتب منذ اشهر فكان مستقره بالاسواق ، التي نرجو ان تكون اوضاعها افضل ..
وحتى لانوسم بتقصد كناكرية ، فالقصة سبقها الوزير شحادة ابو هديب برئاسة مجلس ادارة البوتاس، خلفا لجمال الصرايرة الذي حل بالاعيان، والقائمة تطول، على صعيد استشاريات من هنا ، واعطيات وهبات هناك ، مكرسة ذات النهج ، وذات الخط ، الذي تتميز به حكوماتنا في التعامل معنا ، باعتبارنا غلابى ، فيما نهجها انها عابرة جل تركيزها افادة الاحبة والمحاسيب، الاصدقاء والاقارب ..
واللافت ان الحكومة ، ممعنة بذات السياسات والنهج، رغم ان منطق الامور يقتضي الحذر ، في جانب توزيع الاعطيات، باعتبارها تتهيأ لنيل ثقة مجلس النواب ، الذي وان اوهمنا أنفسنا ان به تيارا تغييريا قوامه 100 نائب جديد، الا ان الامور تشي أننا مقبلون على التعاطي مع ذات الفرق والصالونات، التي وان تصارعت وافترقت او التقت، فالقاسم المشترك بين اهدافها جميعا ، كيفية تقاسم الكعكة، التي هي اموالنا..
يحدث ذلك ، في وقت العامة عانت وتعانى فيه من ضيق ذات اليد ، وخسران وظائف ، وارتفاع اسعار ، وشبح قروض، وغير ذلك الكثير مما يمس المعيشة ، اما سياسيا فتلك قصة اخرى ليس بابها راهنا، وامام كل ما يحدث ، اعطت حكومتنا المايك، لوزير عملها، الذي ما انفك يوما وراء آخر ، ينسف كل ما آمن وروج له ، وتبناه، متحولا لمبررات الحكومة ، في كل شان يضيق الخناق على الناس، والذريعة ان ما نواجهه اشبه بالحرب، كما جادت به قريحته في تصريحات اليوم ..
