وقال النقيب إن ذلك يسهل ويشجع وينشط السوق العقاري بما ينعكس ايجاباً على الإقتصاد وزيادة دخل الموازنة الفوري، لتتمكن جميع الشرائح الاجتماعية من تملك العقارات.
وبين أن المطالبة باستمرار قرار الاعفاء جاء نتيجة الأوضاع الإقتصادية و تأثير جائحة كورونا التي لم تمكن الغالبية من الاطلاع والتملك وذلك لوجود عقارات مرتبطة بالتمويل البنكي والموافقات الامنية.