بين تقرير جديد لصندوق النقد الدولي، أن الأردن ودول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أحرزوا تقدما ملحوظا في تحسين الحوكمة الاقتصادية.

وقال التقرير، الذي صدر الأربعاء إن جهود مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد في الأردن بدعم من أداة التمويل السريع المتاحة من صندوق النقد الدولي مثالا جيدا على الخطوات التي يمكن اتخاذها على نحو سريع وفعال في الاستجابة للجائحة على نحو يتسم بالقوة والسرعة.

ويقصد الصندوق بـ "الحوكمة" بأنها مفهوم واسع يشمل جميع الجوانب في كيفية حكم أي بلد، بما في ذلك سياساته الاقتصادية وإطاره التنظيمي، بالإضافة إلى الالتزام بسيادة القانون.

وأضاف أن "الحكومة الأردنية رصدت أموالا إضافية لاحتواء الجائحة ومعالجة المصابين، وخصصت بنودا محددة في الموازنة العامة لمتابعة وإبلاغ المصروفات المرتبطة بالأزمة. إلى جانب ربط صندوق طوارئ بحساب الخزانة الموحد".

التقرير، أشار إلى أن "الحكومة التزمت أيضا بنشر خطط المشتريات العامة ذات الصلة بالاستجابات الطارئة للأزمة وإعلانات طرح المناقصات ونتائج ترسية العقود على موقعها الإلكتروني، بما في ذلك بيانات الملاك المستفيدين للكيانات التي تمت ترسية العقود عليها".

وتوقع التقرير أن يعمل "ديوان المحاسبة على التدقيق اللاحق على جميع التدفقات الوافدة والنفقات المرتبطة بتخفیف تداعيات الأزمة وإعلان النتائج".

وأشاد التقرير بالأردن وتونس ومصر كالدول الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إشراك الجمهور إلى حد ما في عمليات الموزانة، مضيفا أن الأردن عمل على تحسين إنفاذ قانون إتاحة المعلومات، بما في ذلك كعضويته في مبادرة الحكومة المفتوحة في العالم.

وأضاف التقرير أن الأردن مثال جيد على تعزيز إنفاذ تشريعات مكافحة الفساد، ولديه هيئة معنية بمكافحة الفساد تتسم بالشفافية وتنشر تقارير منتظمة عن أنشطتها.

وصنف التقرير الأردن من ضمن الأسواق الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث توصف هذه الدول بأنها تمتلك في الغالب نظما قوية للإدارة المالية العامة وتحقق نتائج أفضل على جانب الإنفاق.

الصندوق، قال في بيان حول اختتام مراجعة الأداء الأولى في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن، دعا إلى مواصلة السلطات الأردنية التزامها بأهداف برنامج الإصلاح المتفق عليها وقت صدور موافقة المجلس التنفيذي على الاتفاق في شهر آذار/ مارس 2020، وهي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط، ورفع كفاءة الموارد العامة؛ ودعم النمو الاحتوائي، وخلق فرص العمل عن طريق المضي قدما بتنفيذ الإصلاحات في سوق العمل، وقطاع الكهرباء، وفي تحسين مناخ الأعمال، والحوكمة والشفافية بطريقة تحمي الفئات الأكثر ضعفا.

وبين أن السلطات في الأردن أحالت موازنة عام 2021 إلى مجلس النواب، التي جاءت متوافقة مع بنود البرنامج، ومحققة للتوازن الملائم بين الحاجة لدعم الاقتصاد وضمان استدامة القدرة على تحمل الدين.

وأوضح البيان أن السلطات تبذل الجهود في الوقت الراهن للحد من التهرب/التحايل الضريبي، وتوسيع الوعاء الضريبي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإيجاد الحيز اللازم للاستثمارات العامة الحيوية والإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين بغية حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وأشار الصندوق إلى ضرورة توفير الدعم القوي من المانحين، تماشيا مع الالتزامات المقطوعة، بما في ذلك دعم 1.3 مليون لاجئ سوري، لتمكين الأردن من النجاح في تجاوز الأزمة، ولا بد من تكثيف دعم المانحين إذا طال أمد تحقيق التعافي أكثر من المتوقع.

وبشكل عام، بين تقرير (إصلاحات الحوكمة الاقتصادية لدعم نمو احتوائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى)، أن الحوكمة الضعيفة والفساد يمثلان مشكلتين كبيرتين في المنطقة، ويمثل تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد عاملين أساسيين في معالجة تداعيات جائحة كوفيد-19 وبناء مستقبل أفضل من أجل تحقيق تعافٍ مستدام واحتوائي.

وأوضح أن السيطرة القوية على الفساد في المنطقة، على سبيل المثال، تقترن بارتفاع الإيرادات المحلية، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة، وتحسُّن مخرجات التعليم.

صندوق النقد الدولي، أكد دعمه لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من خلال إسداء المشورة بشأن السياسات وتنمية القدرات بغية تعزيز الحوكمة، لا سيما في مجالات حوكمة المالية العامة، والرقابة على أنشطة البنوك المركزية والقطاع المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإحصاءات.