وأكد القطامين أن الوزارة تسعى إلى التخفيف من آثار الجائحة على القطاع الخاص من خلال القرارات المتتالية التي من شأنها أيضاً مساعدة القطاع الخاص الحفاظ على العمالة الأردنية لديه.
ودعا الوزير أصحاب العمل إلى الاستفادة من هذا القرار خلال الفترة المقبلة وتجديد تصاريح العمالة غير الأردنية لديهم تجنباً لوجود عمالة غير أردنية لديهم مخالفة لقانون العمل.