وقالت، في تصريح صحفي أصدرته اليوم الخميس، إن مطالبتها تلك جاءت تبعًا لارتفاع معدلات البطالة، وتضاؤل قدرة الحكومة على توفير فرص عمل، وبطء آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت البشير أن الحالات الإنسانية لا يتصور لها أن تنتظر إنجاز حلول لملفي الفقر والبطالة، مشددة على ضرورة إعادة النظر بملف التعامل معها ليتسنى لها الحق بالعيش الكريم، بما ينسجم مع مفهوم العدالة المجتمعية.
وأشارت إلى المعيقات التشريعية، التي حدت من قدرة ديوان الخدمة المدنية على تجاوز البيروقراطية والروتين. وتابعت البشير أن النهوض بدور ديوان الخدمة، أصبح مطلبًا هامًا، سيما وأننا نمر بظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية، لافتة إلى أن ذلك الأمر يأتي تحت مظلة فهم المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للدولة في رعاية مصالح مواطنيها وعيشهم الكريم.
وطرحت البشير جملة من الحلول التي يتوجب تنفيذها، منها: ترسيخ شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، جنبًا إلى جنب مع ضرورة الشروع في تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات هامة مشغلة، كقطاع النقل والصناعة والزراعة، لما لذلك من أثر حاسم على قضية رعاية ذوي الحالات الإنسانية
