ونفذت الجهات الرقابية المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20 (وتشمل 13 وزارة وجهة حكومية)، نحو 200558 ألف زيارة لمنشآت مختلفة، وذلك بعد صدور أمر الدفاع ٢٠ وللفترة 25/10/2020-29/1/2021 في مختلف مناطق المملكة.
ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم السبت، باعتبارها الجهة المنسقة لعمل الجهات الرقابية بموجب أمر الدفاع 20، فقد تم مخالفة واغلاق حوالي 2529 منشأة من مختلف القطاعات، فيما تم تحرير مخالفات بحق 5370 مواطنا، لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال الفترة المشار اليها.
ونفذت الجهات الرقابية 920 زيارة لمنشآت يوم أمس الجمعة الثالثة بعد رفع الحظر وتم اغلاق ومخالفة 25 منشأة في حين تم مخالفة 53 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الرقابية مستمرة بعمليات الرقابة على المنشآت والأفراد في كافة المحافظات وطيلة الايام بما فيه يوم الجمعة بعد رفع الحظر للتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية وأخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأمر الدفاع 20 الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. وتشمل المنشآت التي تتم زيارتها قطاعات تجارية وصناعية كالمواد الغذائية والمولات ومطاعم ومحلات حلويات ومنشآت سياحية ومحطات محروقات وغيرها.
ووفقا لأمري الدفاع (11) و (25) يعاقب العامل والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا ً.
كما تعاقب منشأة القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها في حال عدم التقيد بمسافات التباعد المقررة ووضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل بالعقوبات التالية:
1. بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى.
2. بغرامة مقدارها 1000 دينار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعة أيام في حال التكرار.
ويعاقب الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد بغرامة 20-50 دينارا.
يشار إلى أن الجهات المشار إليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020، هي الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
