أكدت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها العلي ان حجم التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين متواضع ولا يعكس حجم العلاقة بين البلدين، ويضع مسؤولية مشتركة على الطرفين للعمل على زيادتها وعدم تراجعها وتذليل كافة العقبات التي تعترض زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وقالت الوزيرة العلي في ندوة نظمها ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني عبر تطبيق زوم بعنوان « آفاق وتحديات تنمية التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين»: «نعلم وجود معيقات في المعابر والشحن والتصدير وهذا ينعكس على كلف التصدير، وأنه لا بد من العمل سويا على تذليل الصعوبات والعقبات». وبينت انه كان هناك خطة عمل عام 2019 ولجنة وزارية بين الاردن وفلسطين هدفها زيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين وبحث قوائم السلع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين)، بيد أن انتشار وباء كورونا عطل عمل هذه اللجنة وحد من نشاطها وتواصلها، مبينة أن وزارة الصناعة الأردنية ستعمل على متابعة تنفيذ هذه الخطة.
بدوره قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ان حجم التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين يبلغ نحو 360 مليون دولار، وهو رقم متواضع ولا يلبي الطموح، وأنه يجب ايجاد الحلول للتعاون والتواصل والتشبيك بين رجال الاعمال في الاردن وفلسطين لزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين.
واضاف أن العلاقة مع الاردن تتخطى جميع التحديات، لافتا الى وجود مذكرات تفاهم وتعاون بين الاردن وفلسطين لتعزيز التجارة البينية وتذليل العقبات،نجم عنها زيارة من الجانب الفلسطيني ضم القطاعين العام والخاص لمصانع اردنية ولغرفة صناعة عمان للتعرف اكثر على الصناعات الاردنية.
وبين ان الخطة تضمنت زيارة من الجانب الاردني لمصانع فلسطينية والالتقاء مع ممثلي الصناعة والتجارة الفلسطينيين، بيد ان تفشي وباء كورونا أاق تنفيذ هذه الخطة
وقال العسيلي ان اللجنة الوزارية الاردنية الفلسطينية نظمت زيارة للقطاعين العام والخاص الفلسطينيين لزيارة مصانع اردنية وغرفة صناعة عمان،لافتا الى توقف العمل وتنفيذ ما انبثق عن الخطة بسبب وباء كورونا.
وأكد ان الخطة دعت لإنشاء شركة منطقة حرة اردنية فلسطينية وتوسيع معبر الملك حسين لزيادة التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين وتذليل العقبات.
وقال: «نتطلع لدور الاردن للضغط على الجانب الاسرائلي لتسهيل التجارة الفلسطينية مع الاردن، يجب ان نضغط سويا لإزالة العقبات التي تضعها اسرائيل، نحن على اتم الاستعداد للعمل سويا لحل جميع المعيقات التي تقف عائقا امام زيادة التجارة البينية».
وأكد أن الطموح هو زيادة التجارة البينية وورفعها الى مليار دولار سنويا بدلا من 360 مليون دولار حاليا.
وأضاف العسيلي: «أتوجه بالشكر إلى الاردن ملكا وحكومة وشعبا على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية».
من جهته، أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردني يوسف الشمالي ان مذكرة التفاهم مع الموقعة مع الاشقاء الفلسطينيين بنيت على عدة محاور، من أهمها انشاء شركة مناطق حرة اردنية فلسطينية تعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتوسعة معبر الملك حسين وجاري العمل الان من قبل الشركة المطورة على توسعة المعبر.
ولفت الى ان محاور مذكرة التفاهم شملت زيادة الصادرات الاردنية الى فلسطين عبر معرفة احتياج السوق الفلسطين، وزيادة حصة الصناعات الاردنية من السلع التي لا يصنعها السوق الفلسطيني، ومشاركة الشركات الاردنية بالعطاءات الحكومية الفلسطينية. وقال الشمالي ان تفشي وباء كورونا عطل تنفيذ نحو 70 ٪ من مذكرة التفاهم بين البلدين، لافتا الى توجيهات ملكية مستمرة بتسهيل التجارة مع الجانب الفلسطين والتسهيل على المستثمر والصانع الفلسطيني، باعتبار الاردن بوابة فلسطين الى العالم.وشدد على ان ارقام التجارة البينية هزيلة ومتواضعة ولا تعكس امكانات القطاعات التجارية الاردنية الفلسطينية.
من جهته، أكد رئيس مجلس ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني نظمي العتمة اهمية متابعة تنفذ مذكرة التفاهم بين البلدين الرامية الى زيادة التبادل التجاري، مبينا ان إمكانات زيادة التجارة متوفرة.
وأشار الى ضرورة تجاوز برتوكول باريس الذي حدد العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي والذي حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والانفتاح على دول المنطقة ومن بينها الاردن.
وطالب رجال أعمال أردنيون وفلسطينيون شاركوا في الندوة الحوارية عبر «تطبيق زوم» بضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدن، وإزالة كافة العقبات التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام انسياب البضائع بين الاردن وفلسطين. ودعا رجلا الاعمال الى تسهيل عمليات الشحن وتقليل كلف الشحن، وضرورة توفير بيانات عن احتياجات السوق الفلسطيني من المنتجات الاردنية، وكذلك توفير بيانات عن احتياجات السوق الاردني من السلع الفلسطينية.
وأشاروا الى ضرورة توحيد أو تقريب المواصفة الاردنية والفلسطينية لتسهيل عبور البضائع بين الجانبين وعدم عرقلتها من الجانب الاسرائيلي.
وطالبوا بالضغط على الجانب الاسرائيلي لتسهيل التجارة، وطالبوا بوضع قوائم بجميع العراقيل التي تعترض زيادة التجارة بين البلدين للعمل على علاجها وحلها.
يشار إلى أن ملتقى الأعمال الفلسطيني-الأردني تأسس عام 2011، كجمعية مستقلة غير ربحية، ويضم نحو 250 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية.