ارتفع حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن خلال عام 2020 بنسبة 4ر26 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

واوضحت الهيئة في بيان صحفي امس الاحد ، ان عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ 376 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة بلغت نحو 24 الف فرصة عمل.

وقال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، إن حجم المشروعات الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال العام الماضي، بلغ 4ر618 مليون دينار، مقابل 1ر489 مليون دينار في العام 2019.

وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات المختلفة، بين حرتوقة أن قطاع الصناعة حصد النصيب الأكبر، اذ بلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 3ر65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 14ر404 مليون دينار، فيما بلغ حجم الاستثمار في قطاع المستشفيات والمراكز الطبية 97ر111 مليون دينار بنسبة 1ر18بالمئة، ووصل في قطاع الزراعة الى 13ر43 مليون دينار بنسبة 7 بالمئة، وبلغ حجم الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات 24ر32 مليون دينار بنسبة 2ر5 بالمئة، وبلغ في قطاع السياحة 63ر25 مليون دينار، بنسبة 1ر4 بالمئة، وبلغ حجم الاستثمار في قطاع الإنتاج الفني 32ر1 مليون دينار بنسبة 2ر0 بالمئة.

واشار حرتوقة الى أن حجم الاستثمار المحلي بلغ العام الماضي ما نسبته 67ر91 بالمئة، وبحجم استثمار وصل إلى 87ر566 مليون دينار، بينما بلغت نسبة حجم الاستثمار الأجنبي 33ر8 بالمئة، بحجم استثمار بلغ 54ر51 مليون دينار.

واضاف ان ارتفاع الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار لعام 2020، يعكس عمق ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن.

واكد ان هيئة الاستثمار تسعى الى زيادة حجوم الاستثمارات المستفيدة من قانون الهيئة خلال العام الحالي، من خلال خططها المتمثلة في ترويج المشروعات في القطاعات ذات الاولوية والقيمة المضافة العالية، وتبسيط الاجراءات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري داخل الاردن من خلال تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية والفرص والقطاعات الاستثمارية والمزايا والفوائد التي تعود على استثماراتهم في المملكة، اضافة الى الوصول الى المستثمرين المحتملين.