قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين انه قام بدراسة واقع الاستثمار في الأردن ، وكانت النتيجة بكل وضوح ان وضع الاستثمار في الأردن صعب جدا.
القطامين نشر اول فيديو له منذ 4 اشهر عبر منصات التواصل الاجتماعي ، والثاني له منذ توليه منصبه كوزير في حكومة بشر الخصاونة.
وقال القطامين انه لم يغب، ولكنه حاول الابتعاد عن "السوالف" وتكريس اغلب وقته للفعل.
وبين ان الحكومة أدت اليمين القانونية امام الملك في 12/10/2020 ، وفي 20/11/2020 اصدر رئيس الوزراء تفويضا منحني صفة قانونية في الاستثمار.
وأشار الى انه قرر بناء على الصلاحيات المفوضة له عقد اجتماع لمجلس الاستثمار علما انه لم يجتمع منذ 13 شهرا في عهد الحكومة السابقة ، واجتمع المجلس في 14/12/2020 ، واتخذ الخصاونة قرارا بتكليفه مع هيئة الاستثمار لوضع تصور كامل عن المنظومة الاستثمارية في المملكة.

وبين القطامين : قمت بدراسة لواقع الاستثمار في الأردن ، وبناء على اراء اكثر من 100 جهة ، وكانت النتيجة بكل وضوح ان وضع الاستثمار في الأردن صعب جدا.
وأضاف : لم يرق الاستثمار الى المستوى المطلوب واصبح هناك خيبة امل كبيرة ، ولكن مع دخول الأردن المئوية الثانية للدولة كان لا بد من التحرك بدون تأخير وحل هذا الملف بشكل جذري.
وتابع : في 6/2/2021 تم عقد اجتماع جديد لمجلس الاستثمار وعرضت عليهم التوصيات وكان ابرزها ما يلي :
1. عدم وجود رؤية واضحة للاستمارة
2. ضعف الامتيازات المقدمة للمستثمرين خصوصا في ضل تغيير قانون ضريبة الدخل.
3. عدم وجود حوافز لزيادة الصادرات الوطنية
4. صعبوه ممارسة أنشطة الاعمال في الأردن ، بحسب تقرير للبنك الدولي.
5. النافذة الاستثمارية الواحدة هي نافذة غير نافذة، فغالبية المفوضين في النافذة لا يملكون الصلاحيات الكافية لتسريع عمل المستثمر.
6. بيروقراطية كبيرة في الاجراءات الحكومية
7. عدم استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار
8. ارتفاع تكاليف الإنتاج (ضرائب ، رسوم ، طاقة .. الخ)
9. عدم وجود مضلة واحدة لجميع الاجراءات التي تحكم الاستثمار في الأردن ، مثل ان هيئة الاستثمار مفصولة عن وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص ، وعن وحدة الاستثمارات الحكومة .
10. عدم وجود دارسة جدوى واضحة لعوائد الاستثمار على الفرص الاستثمارية.
11. وجود مشاريع عالقة ومعطلة تتطلب تدخل الحكومة لتسريعها.
12. عدم وجود ثقافة استثمارية للجهات الحكومية
13. ضعف السوق المالي وحاجته لرعاية حكومية.
14. ضعف التشاركية في القطاع العام واخاص وحول البيئة الاستثمارية
15. عدم وجود قاعدة بيانات حول المغتربين الأردنيين الراغبين بالاستثمار في الأردن.
16. المنافسة الشديدة من دول مجاورة ونجاحهم في استقطاب مستثمرين أردنيين.
وشرح القطامين في الفيديو أهمية الاستثمار على الاقتصاد الاردني ، وقدم بعض الحلول والتوصيات لزيادة الساتمار في الأردن.
شاهدوا الفيديو :