أعلن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي د.حازم رحاحلة أنه سيبدأ العمل بنظام الشمول للضمان الاجتماعي المعدل وبما يتيح لمؤسسات المهن الحرة بالشمول الإلزامي به وذلك اعتبارا من الشهر المقبل، وسيبدأ مع العاملين في قطاع النقل البري والأدلاء السياحيين.

واكد في لقاء عقده المنتدي الاعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين، ان هدف المؤسسة ليس ماليا بقدر حرصها على ان يتمتع كل عامل بالحماية الاجتماعية، ذلك ان «الضمان الاجتماعي» اهدافها ليست مالية ولا هي مؤسسة جبائية، لافتا الى ان دورها توفير الحماية الاجتماعية، والمحافظة على استدامة القطاع الخاص، وحماية مشتركي الضمان.

وتحدث د.رحاحلة عن دور المؤسسة الاجتماعي والمالي منذ بداية ازمة جائحة فيروس كورونا، قائلا ان ربع اوامر الدفاع التي اعلنتها الحكومة بداية الجائحة ذات علاقة بـ»الضمان الاجتماعي»، لافتا الى ان هناك مبادرات وبرامج اطلقتها المؤسسة بدافع واجبها الاجتماعي.

وقال ان المؤسسة نجحت خلال الازمة، وتمثل ذلك بشمول 21 الف منشأة في الضمان الاجتماعي ، لافتا الى ان لديها خطة شمول أكبر حتى نهاية العام الحالي، عدا عن ان 30 الف منشأة استفادت من برامج المؤسسة، اضافة الى استفادة 1.2 مليون مواطن من برامجها.

وحول تأثر اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي سواءا على مستوى اقراض الحكومة او فيما يتعلق بالبرامج والسلف التي تقدمها لمشتركيها، بين د.رحاحلة ان المؤسسة تعتبر 6.4 مليار دينار استثمار في سندات حكومية وليست قروضا قدمتها للدولة، خاصة وان عائدها الاستثماري يصل الى 6.1 %، لافتا الى ان قيمة الفوائد الاستثمارية تجاوزت المليار دينار، اما فيما يتعلق ببرامجها الموجهة للمواطنين والقطاع الخاص فانها تأتي من دورها في تمكين الاقتصاد الوطني من جانب والحماية الاجتماعية من جانب اخر، ولا تأثير على اموال المدخرين في الضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق ببرنامج التأمين الصحي، توقع د.رحاحلة ان يتم اقراره قبل نهاية العام الحالي، لافتا الى ان نظام التأمين سيكون اجباريا لمشتركي الضمان ممن ليس لدى المنشأت التي يعملون فيها «تأمينا صحيا للموظفين»، لافتا الى ان التأمين الصحي سيكون للمستفيد واسرته، وسيتم زيادة نسبة تتراوح ما بين 2 % -3 % على اشتراكه، فيما ستقوم المؤسسة بدمج الفائض المالي السنوي من تأمين اصابات العمل، وسيكون من الجهات التي سيستفيد منها المؤمن عليه القطاع الصحي الخاص.