شريط الأخبار
أسعار الذهب في الأردن تستقر عند مستويات قياسية الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الشرقية مساعده.. يكتب: ثقة جلالة الملك في دولة الرئيس مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يدين العنف في سوريا وزير الخارجية العراقية: يجب التعاون دوليًا للقضاء على عصابة داعش بوتين يعقد مباحثات مع مبعوث ترمب بشأن حل النزاع الأوكراني تحذير من إنعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بغزة العراق يعلن مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم متظاهرون يقتحمون "برج ترمب" احتجاجا على اعتقال ناشط فلسطيني الأردن يشارك بجلسات العدل الدولية حول التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية بفلسطين أجواء دافئة بوجه عام حتى الاثنين حماس توافق على مقترح الوسطاء بتسليم محتجز إسرائيلي وجثامين 4 آخرين مندوبا عن الملك .. الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ117 "النواب" يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي الحنيفات: تخصيص 180 ألف دونم لزراعة البنجر السكري الوزير الرواشدة يشارك دار الضيافة للمسنين جمعية الأسرة البيضاء افطارهم الرمضاني بوتين يعلن الموافقة على جميع المقترحات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا كريشان : إدارية الأعيان ماضية في دورها الرقابي والتشريعي الرواشدة: مهرجان جرش عنوان للثقافية الوطنية والعالمية الحباشنة يكتب : الى الرئيس أحمد الشرع: سوريا تحتاج إلى كل أبنائها.. التنوع والوئام.. نقيض الأسباب والكراهية

عاجل.. المعايطة: إجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الخريف المقبل

عاجل.. المعايطة: إجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الخريف المقبل
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، السبت، إن هناك توجها حكوميا بإحالة قانون الإدارة المحلية لمجلس الأمة في للشهر المقبل، وذلك تمهيداً لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الخريف المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء المعايطة، أعضاء ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، في إطار لقاءات حوارية حول آفاق تطوير الحياة السياسية في المرحلة المقبلة.
وكانت الحكومة سحبت مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020 من مجلس الأمة، لإجراء بعض التعديلات عليه، وفق ما تحدث المعايطة لـ "المملكة" مطلع كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.
توسع مشاركة الشباب والمرأة
المعايطة، قال إن "تطوير ديمقراطية فاعلة على أساس العمل الحزبي البرامجي، تحتاج إلى توافقات موضوعية وواقعية تشارك فيها جميع الأطراف وتوسع مشاركة الشباب والمرأة، وذلك لتسهيل وصول أحزاب وتيارات سياسية إلى البرلمان".
وأشار إلى أن "الحوارات التي تجريها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مع مختلف الأحزاب والفاعليات الوطنية، تستهدف الانفتاح على الجميع، للتوافق على أهداف وآليات لتحقيقها، بما يكفل تطوير الحياة الحزبية وتعزيز مشاركتها السياسية، وفق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ قانوني الانتخاب والأحزاب".
ومجلس النواب "شريك أساسي في هذه الحوارات، للوصول إلى توافقات تأخذ الاعتبار لكل التوازنات المجتمعية، وتعزز مشاركة الشباب والمرأة السياسية"، وفق المعايطة الذي أكد "أهمية التحاور مع الجميع دون أي استثناء"، ونافياً "وجود مشروع لدى الحكومة لأي من قانوني الانتخاب والأحزاب".
وشدد على "ضرورة تعزيز الثقافة المدنية، وللأحزاب دور مهم في هذا الجانب باعتبارها وسيلة لتمثيل الناس في البرلمان والبلديات، وتعبر عن مصالح مختلف فئات المجتمع، وفق برامج شامل".
ونظام تمويل الأحزاب يعتمد المشاركة في الانتخابات، وفق ما أكد المعايطة مشيرا إلى أن "33 حزباً استفادوا من الدعم المالي من أصل 41 حزب شارك في الانتخابات الأخيرة".
الناطقة باسم ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية، أمين عام حزب حشد، عبلة أبو علبة، قالت إن "ما صدر مؤخراَ من تصريحات رسمية حول ضرورة إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية ابتداء من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومروراً بالتصريحات الصادرة عن الحكومة ورئيس مجلس النواب، موقع اهتمام بالغ لدى الائتلاف الحزبي".
وأضافت، أن "الإصلاح السياسي هو متطلب وطني قبل أي شيء"، مشيرة إلى أن "موضوع الإصلاح السياسي هي منظومة متكاملة لا يقتصر على القانون وحسب، وإنما هناك عناصر أخرى منها توفير بيئة متعلقة بالحريات العامة وتوفير مناخ إصلاحي حقيقي"، منتقدة "بعض بنود التعليمات والأنظمة المتعلقة بالأحزاب".
وأكدت "التزام الأحزاب بما تضمنه الدستور الاردني وقانون الأحزاب، بالرغم من التحفظ على بعض مواده"، إلا أنها طالبت بـ "إعادة النظر بالتعليمات والأنظمة ذات العلاقة وإعادة النظر بالسياسات اليومية ضد الأحزاب السياسية منها ما منعها من الدخول للجامعات ومخاطبة الشباب لتعزيز الثقافة الحزبية في المجتمع".
بدورهم، ثمن أعضاء ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية الحضور، توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإعادة النظر بقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، مطالبين الحكومة بالالتزام، والعمل على توفير بيئة ومناخ للحياة السياسية لتعزيز وتطوير منظومة الإصلاح السياسي.