الزيارة الملكية العاجلة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الامير الحسين الى مستشفى السلط بعد الكارثة التي حلت وادت الى وفاة سبعة مرضى نتيجة لنقص الاوكسجين وضعت حدا لما كان يمكن ان يتطور نتيجة الاهمال وسوء الادارة التي تحيط بادارة الملف الصحي منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن وطرحت سؤالا موضوعيا عمن يتحمل المسؤولية والى متى سيبقى الملك يبادر سريعا دون اي معونة من المسؤولين الذين يفترض انهم اصحاب قرار .
ما حدث في مستشفى السلط كارثة كبيرة ومسؤولية تتجاوز استقالة مدير المستشفى ووزير الصحة الى اكبر من ذلك وهذا يضع علامات استفهام حول الخطط الحكومية للطوارىء وادارة الازمات وان دور السلطة التنفيذية ليس اطفاء الحرائق بعد اشتعالها وانما وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمنع نشوب الازمات والحرائق .
وبهذا الصدد لا بد من تحديد الاخطاء المتراكمة عبر الحكومات لإدارة ازمة الصحة والادارة العملية للدولة ومن اهمها:
اولا : غياب التمويل الكافي للمؤسسات الصحية وتقليص موازتها وخاصة المستشفيات والتأخر بتعيينات تواجه النقص الحاصل مع انتشار فايروس كورونا في حين يتم صرف مئات الملايين على مؤسسات ومشاريع ليس ذات اولوية الآن في وقت يجب فيه الحفاظ على صحة المواطنيين كما فعلت كل دول العالم.
ثانيا: غياب التخطيط والاستراتيجية الصحية والاستعاضة عنها بمؤتمرات صحفية وكلام معسول منذ بداية الازمة قبل سنة وحتى اليوم وتضارب التصريحات والاولويات لدى مسؤولي القطاع الصحي.
ثالثا: التأخر الكبير في توفير اللقاحات لتطعيم اكبر عدد ممكن من المواطنيين اسوة بدول في الاقليم قامت بتطعيم غالبية سكانها وتبين ان التصريحات التي كانت تتحدث عن حجز مليوني لقاح في شهر حزيران الماضي ما هي الا كلام معسول ايامها وتبين انها اتفاقية مبادىء مع شركة فايزر وليس اتفاقية شراء للقاحات مما ادى الى تأخر اللقاحات وتأخر توفيرها للمواطنيين يقابل ذلك نقص في السياسية الاعلامية تجاه ازمة كورونا وانتشار نظرية المؤامرة حول اللقاحات .
رابعا: سوء ادارة الملف الصحي ادى الى ارتفاع حاد في نسبة اشغال المستشفيات في القطاعين العام والخاص وصلت الى نسبة 95 بالمائة وعدم وجود اسرة في المستشفيات للمرضى وبالتالي اصبح الضغط على القطاع الصحي كبيرا.
خامسا: التأخر في بناء المستشفيات الميدانية في شمال ووسط وجنوب المملكة (وبعضها لغاية الآن تعاني صعوبات كبيرة )لولا تدخل جلالة الملك وايعازه للحكومة والخدمات الطبية والجيش ببناء مستشفيات ميدانية تستوعب الاعداد الهائلة من مرضى الكورونا .
سادسا : بيع الأوهام للشعب الاردني عبر تصريحات اعلامية دونكشوتية تتحدث عن انجازات هي لا شيء على ارض الواقع على اعتبار ان ذلك يرفع من شعبية الحكومات والمسؤولين وفي نفس الوقت عدم وجود سياسة ما يسمى public awareness اي بناء منظومة من الوعي لدي المواطنيين بمخاطر الوضع الصحي يرافقه تأخر في اجراءات التقييد للحد من اصابات كورونا اليومية.
واخيرا ..
ان ما حدث في مستشفى السلط كارثة حقيقة واهمال لا يمكن تبريره وان المسؤولية يتحملها الجميع بما في ذلك الحكومة وادارتها وتتحملها ايضا سياسة الترضيات والتنفيعات في التعيينات في قطاعات كبيرة من بينها الصحة على حساب المصلحة العامة وصحة المواطنيين.
وهنا لا بد من اجراءات قاسية تحاسب كافة المقصرين ولا بد من اعادة التفكير بنهج الادارة وتولي المسؤولية في الاردن وطريقة اختيار الوزراء والقيادات في كافة مواقع المسؤولية .حمى الله الملك والشعب والوطن.
awsnasam@yahoo.com
