قال منتدى الاستراتيجيات الأردني أن أبرز الإصلاحات المطلوبة في الوقت الحالي هي إعادة هيكلة القطاع الصحي مالياً وإدارياً بما يضمن تقديم خدمات طبية أفضل واستقطاب كوادر طبية وإدارية متخصصة عن طريق تطوير برنامج وطني لبناء القدرات الذي يقدم تخصصات للأطباء والطاقم الطبي، ورفع مستوى الكفاءة الإدارية لمدراء المستشفيات، علاوة على معالجة القضايا الأخرى التي أُهمِلت على مرّ السنين، والتي تشمل الرعاية الصحية الأولية، والبنية التحتية الصحية الشاملة، وتطوير المتابعة والتقييم، مؤكداً على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة، وتنفيذ نظام تحويل طبي أكثر فاعلية وشفافية، إضافة إلى ضمان توفير العدد الكافي من الكوادر الطبية من خلال وسائل متعددة بما فيها التعاقد مع أطباء متخصصين/ خدمات متخصصة من القطاع الخاص، والنظر في زيادة شاملة في الحوافز المقدمة إلى العاملين في المجال الطبي.
كما أوصى المنتدى بضرورة تعزيز اللامركزية لتوفير الاستقلال المالي والإداري للمستشفيات بما يمكن من تقديم خدمات أفضل واستقطاب الكوادر الطبية المتخصصة، إضافة إلى تعزيز أسس الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الطلب المتزايد على القطاع الصحي والنفقات الضخمة التي تحتاجها تلك الرعاية واستدامة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
وكان المنتدى قد أصدر في وقت سابق ورقة سياسات تشتمل على مراجعة شاملة لأداء القطاع الصحي عبر السنوات الماضية، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع وكيفية تعزيز تنافسيته بما يمكن من تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها، وبينت الورقة أنه مع حلول جائحة كورونا والأعداد المتزايدة في الإصابات قام الأردن باتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس خوفًا من الانهيار المحتمل لنظام الرعاية الصحية في البلاد، حيث تبيّن أن نظام الرعاية الصحية في الأردن هش وغير كامل الجاهزية لمثل هذه الصدمة الصحية، وقام الأردن بالاستجابة بتعزيز الإنفاق على الرعاية الصحية من مستلزمات طبية ووقائية وإنشاء للمستشفيات الميدانية وزيادة عدد الكوادر الطبية لاحتواء الوباء.
وأشار المنتدى إلى أن الأحداث التي توالت مع جائحة كورونا أثبتت ضرورة إعادة هيكلة الإنفاق بشكل يعكس المتطلبات الحالية وليكون القطاع أفضل استعدادًا للصدمات المستقبلية.
وفي هذا السياق، وفيما يخص الكوادر الطبية، بينت ورقة المنتدى أن وزارة الصحة تعاني منذ فترة من مشكلة «هجرة العقول».
وبالنظر إلى التحدي الرئيسي الآخر الذي يواجه قطاع الصحة في الأردن وهو ضعف الشفافية والمساءلة والترهل الإداري، فقد أشارت ورقة المنتدى إلى الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي للأعوام 2016-2020 والتي تدعو إلى «جمع البيانات بما يضمن الشفافية والمساءلة»، و»وضع نظام للمتابعة والتقييم» و»وضع سياسات قائمة على الأدلة» و»تمكين المواطنين من المطالبة بالمساءلة الحكومية».
وأكد المنتدى على ضرورة تنفيذ جميع هذه التوصيات إلى جانب وضع أطر متكاملة للمتابعة والتقييم وتتبع النتائج والاحتياجات الصحية، وقياس تأثير السياسات، وتقييم جودة تقديم الخدمات الصحية.