استضاف قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الأعمال في جامعة الزيتونة الأردنية الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني، في الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان « اللقاح الآمن لمواجهة كورونا الاقتصاد : تجارب مستفادة».
وأكد الوزني، أننا بحاجة ماسة للقاح يعالج الوضع الاقتصادي وضرورة وجود توازن بين الصحة والاقتصاد، وأن هناك دول نجحت في التخفيف من حدة أثر الجائحة على النواحي الاقتصادية. وتطرق إلى حقائق في المؤشرات الاقتصادية قبل ظهور الوباء حيث أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لم تكن قوية ولكن كان هناك تحسن في بداية عام 2019 قبل الجائحة، وأن البرامج التحفيزية لم تؤتي أكلها بعد مع نهاية عام 2020، مشيرا إلى مدى خطورة المديونية وأنها في تزايد مستمر وأن المناخ الاستثماري لم يكن في أفضل أحواله.
وأوضح أهم المحددات التي يواجهها الاقتصاد الأردني مثل ضعف القاعدة النقدية وعدم وجود لجنة وباء اقتصادية على غرار اللجنة الوبائية الصحية، ومحدودية القدرة على الاستمرار في الاعتماد على الضمان الاجتماعي، وعدم امكانية استخدام التحويلات النقدية المباشرة ، مؤكدا أن الاقتصاد لن يتحرك إلا بناءً على معدل دورة النقد والأثر المضاعف.
وبين الوزني أن هناك حلول ويوجد لقاح لمعالجة الاقتصاد يؤخذ على ثلاثة جرعات وتتمثل الجرعة الأولى (المدى القصير الآني) بالحاجة الفورية إلى لجنة إنقاذ وإنعاش اقتصادي ، والتركيز على الالتزام بوسائل الوقاية، وفتح القطاعات مع الرقابة ضمن ساعات متصلة لا تقل عن 12 ساعة يوميا والعودة للتعليم الوجاهي.
أما الجرعة الثانية على المدى المتوسط تتمثل بالعودة إلى مؤسسات التمويل المتخصصة وضمن مفهوم تجاري متخصص دون تشوهات في المنتج أو في التسعير، وإعادة النظر في كافة قوانين الاستثمار وتوحيدها ضمن وزارة فاعلة ذات صلاحيات واسعة، والتوسع في برامج دعم الرياديين والتحول الكامل نحو الاقتصاد الرقمي والحلول الذكية في كافة أعمال الخدمات.
والجرعة الثالثة فيتوجب إعادة التموضع قطاعيا للتركيز رأسيا على قطاع الخدمات وأفقيا على قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وإعادة التموضع على مستوى المملكة للتحول نحو مركز لوجيستيات إقليمي ووضع رؤية للعقود الثلاثة القادمة. بدوره نوه الدكتور مروان الزعبي من كلية الأعمال إلى أن التجربة الأميركية لا يمكن أن يحتذى بها بسبب خصائص الاقتصاد الأمريكي لكن يمكن الاستفادة منها، وأكد ضرورة وجود استثمارات قوية وصندوق استثمار وطني، مضيفا أنه بالرغم من عدم وجود فوائض نقدية هذا لا يعفي الحكومة من آداء دورها وضرورة الضغط باتجاه التنظيم وتخفيض الضرائب والجمارك، وضرورة الانتباه إلى وضع الضمان الاجتماعي، والاستفادة من خبرة الخبراء الاقتصاديين والمساهمة في صنع القرار. وبينت منسقة الحواريات الدكتورة آلاء الدويك ضرورة إشراك الشباب في صنع القرار ودعم المشاريع الريادية، واستغلال طاقات الشباب، ورفع مؤشر الثقة بالحكومة من خلال العمل الاصلاحي.
