شريط الأخبار
الرواشدة يُكرّم المشاركين في سمبوزيوم الرسم والحرفية ورشه عمل بعنوان التسويق الالكتروني السعودية.. كارلسن يفوز ببطولة الشطرنج الإلكترونية ويحصل على جائزة مالية قيمة "أوبك+": زيادة إنتاج روسيا النفطي إلى 9.449 مليون برميل يوميا والسعودية إلى 9.976 مليون في سبتمبر حادثة "غير مألوفة" في هنغاريا تدخل إسرائيليا إلى المستشفى بحالة حرجة روسيا تواصل حصد الميداليات الذهبية في بطولة العالم للألعاب المائية مصر.. زيادة جديدة كبيرة في الدين المحلي للبلاد مصدر أمني: كييف تسحب احتياطياتها من خط الجبهة بأكلمه إلى مقاطعة سومي النجم الروسي كوليسنيكوف يفوز بذهبية 50 م في بطولة العالم للسباحة برقم قياسي بالتفاصيل...قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم مهرجان الأردن للطعام يطلق الاثنين قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة وزير الأوقاف يحمّل الاحتلال مسؤولية سلامة المسجد الأقصى "الاقتصاد والآثار " النيابيتان ترفعان توصيات للحكومة لدعم القطاع السياحي استشهاد 119 فلسطينياً في قطاع غزة يجب لملمة استثمارات الضمان ومراجعتها وإعادة هيكلتها الجيش يواصل انزال المساعدات جواً مع دول شقيقة وصديقة على قطاع غزة جامعة البلقاء التطبيقية تحصد أربعة مشاريع أوروبية مرموقة ضمن برنامج إيراسموس بلس 2025 رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمستشفى مأدبا الجديد إيذاناً ببدء العمل على إنشائه السفير الفلسطيني في عمان يثمن الجهود الأردنية المبذولة لإيصال المساعدات إلى غزة الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى

النائب الذيابات.. مشروع الأدارة المحلية يحتاج لتعديلات ومناقشات موسعة حتى نلبي تطلعات المواطنين

النائب الذيابات.. مشروع الأدارة المحلية يحتاج لتعديلات ومناقشات موسعة حتى نلبي تطلعات المواطنين


القلعة نيوز - خاص
قال النائب عبد السلام الذيابات أن مشروع قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التي تعرض على مجلس النواب، وهو من القوانين ذات المساس المباشر بالمواطن.
وأضاف في تصريح خاص للقلعة نيوز أن المشروع سيشهد مناقشات معمقة للوصول إلى توافقات، مشيرا إلى أن المشروع يحتاج لجملة من التعديلات التي نطمح بالتوافق عليها وبما يتواءم مع الرغبة الملكية وتطلعات المواطنين الراغبين بمشاركة أوسع وبما يحقق آمالهم في رؤية قانون حديث ومتقدم.
الذيابات أكد على أن المرحلة القادمة تحمل أهمية كبرى فيما يتعلق بتعزيز مسيرتنا الديمقراطية، وهذا يتحقق من خلال تنفيذ الرغبة الملكية بمراجعة كافة القوانين الناظمة للحياة السياسية ومنها قانون الإدارة المحلية، لأن الهدف هو التقدم بمسيرتنا الديمقراطية نحو آفاق مشرقة في الحياة السياسية بصورة عامة.