شريط الأخبار
المهندس بهجت العليمات مدير للمركز الوطني لبحوث الطاقة اسرائيل تعلن تعليق نقل المساعدات من الأردن إلى غزة حتى إشعار آخر كنعان: افتتاح سفارة فيجي في القدس المحتلة تحد للإرادة الدولية والقانون الدولي السفارة الامريكية تحذر رعاياها في الأردن وزير الطاقة يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين الرواشدة يلتقي رئيس رابطة الكتّاب وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية دعت اليها مجموعة من الفعاليات يوم غدًا لمخالفتهم القانون الأردن يوقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر الإسعاف الإسرائيلي: قتيلان في إطلاق نار عند "معبر اللنبي" الجيش الإسرائيلي يطوق ويمشط مدينة اريحا بعد عملية الكرامة الحكومة الأردنية : نتابع الحدث الأمني في معبر الكرامة وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار عند "معبر اللنبي" وأنباء عن إصابة إسرائيليين اثنين النائب خميس عطية يحذر من خطورة الكلاب الضالة ويدعو لحملة وطنية عاجلة الدعجة: المتقاعدون العسكريون صامدون في خندق الجيش ويجددون الولاء للملك إصابة 10 طلاب بتسمم غذائي في مدرسة ثغرة الجب الأساسية بالمفرق الشيباني يصل واشنطن كأول زيارة لوزير خارجية سوري منذ 25 عامًا "رسالة نووية إلى واشنطن وإسرائيل".. الاتفاق الدفاعي بين السعودية وباكستان يثير تفاعلا المومني : الحكومة تدرس إعداد نظام خاص بالناطقين الإعلاميين مصدر في الخارجية السورية: اتفاقات متتالية ستُبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام مفوضية اللاجئين في الأردن: نحتاج 280 مليون دولار في 2026 لدعم اللاجئين

النائب الذيابات.. مشروع الأدارة المحلية يحتاج لتعديلات ومناقشات موسعة حتى نلبي تطلعات المواطنين

النائب الذيابات.. مشروع الأدارة المحلية يحتاج لتعديلات ومناقشات موسعة حتى نلبي تطلعات المواطنين


القلعة نيوز - خاص
قال النائب عبد السلام الذيابات أن مشروع قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التي تعرض على مجلس النواب، وهو من القوانين ذات المساس المباشر بالمواطن.
وأضاف في تصريح خاص للقلعة نيوز أن المشروع سيشهد مناقشات معمقة للوصول إلى توافقات، مشيرا إلى أن المشروع يحتاج لجملة من التعديلات التي نطمح بالتوافق عليها وبما يتواءم مع الرغبة الملكية وتطلعات المواطنين الراغبين بمشاركة أوسع وبما يحقق آمالهم في رؤية قانون حديث ومتقدم.
الذيابات أكد على أن المرحلة القادمة تحمل أهمية كبرى فيما يتعلق بتعزيز مسيرتنا الديمقراطية، وهذا يتحقق من خلال تنفيذ الرغبة الملكية بمراجعة كافة القوانين الناظمة للحياة السياسية ومنها قانون الإدارة المحلية، لأن الهدف هو التقدم بمسيرتنا الديمقراطية نحو آفاق مشرقة في الحياة السياسية بصورة عامة.