قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل منظومة وطنية متكاملة لا تقتصر أهدافها على الجانب الضريبي، وإنما تتجاوز ذلك إلى أهداف اقتصادية وإدارية وتنظيمية تخدم مختلف مكونات الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية والمؤسسات والشركات.
وأوضح أبو علي أن تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يشكل نقلة نوعية في تنظيم العمليات التجارية في المملكة، من خلال شمول السلع والخدمات بمختلف أنواعها، وتوفير منظومة إلكترونية موحدة تسهم في تنظيم وتوثيق المعاملات التجارية والخدماتية والمالية بصورة دقيقة وموثوقة.
وبين أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يهدف إلى ضمان صحة ودقة الفواتير المنظمة، وتوفير مرجعية إلكترونية موثوقة للعمليات ذات الأثر المالي، بما يخدم مختلف الجهات والمؤسسات والقطاعات التي تتطلب معاملاتها تقديم الفواتير كوثائق لإثبات عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات واستكمال الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بها.
وأكد أبو علي أن أهمية النظام لا تنحصر في خدمة الإدارة الضريبية، بل تمتد لتخدم إدارات المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية نفسها، من خلال توفير أدلة إثبات إلكترونية للمعاملات، وتعزيز دقة البيانات المالية، والحد من الأخطاء والتباين في الفواتير والمعاملات، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز موثوقية العمليات التجارية.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يأتي في إطار التحول الرقمي وتنظيم البيئة الاقتصادية، ويسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات التجارية والخدماتية، وتسهيل عمليات المراجعة والتدقيق، وحفظ حقوق أطراف المعاملة، سواء البائع أو مقدم الخدمة أو المشتري أو متلقي الخدمة.
وأضاف أبو علي أن وجود نظام وطني موحد للفوترة يوفر قاعدة بيانات إلكترونية للمعاملات الاقتصادية، ويساعد على تنظيم النشاط الاقتصادي بصورة أكثر كفاءة، ويعزز قدرة مختلف الجهات على الاستناد إلى بيانات وفواتير موثوقة عند إجراء معاملاتها المالية والإدارية.
وقال إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حرصت على تسهيل التعامل مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، حيث قامت بإدراج أسماء الملتزمين بالنظام على موقعها الإلكتروني، بما يتيح للمتعاملين الاطلاع على البيانات ذات العلاقة والتحقق من الجهات المسجلة ضمن النظام، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية والوضوح وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالمعاملات التجارية والخدماتية.
وأكد أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني هو نظام وطني يخدم الاقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته ومؤسساته، ويسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي وتنظيم العمليات المالية والتجارية، بما يحقق مزيداً من الكفاءة والدقة والموثوقية في التعاملات الاقتصادية.
قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل منظومة وطنية متكاملة لا تقتصر أهدافها على الجانب الضريبي، وإنما تتجاوز ذلك إلى أهداف اقتصادية وإدارية وتنظيمية تخدم مختلف مكونات الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية والمؤسسات والشركات.
وأوضح أبو علي أن تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يشكل نقلة نوعية في تنظيم العمليات التجارية في المملكة، من خلال شمول السلع والخدمات بمختلف أنواعها، وتوفير منظومة إلكترونية موحدة تسهم في تنظيم وتوثيق المعاملات التجارية والخدماتية والمالية بصورة دقيقة وموثوقة.
وبين أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يهدف إلى ضمان صحة ودقة الفواتير المنظمة، وتوفير مرجعية إلكترونية موثوقة للعمليات ذات الأثر المالي، بما يخدم مختلف الجهات والمؤسسات والقطاعات التي تتطلب معاملاتها تقديم الفواتير كوثائق لإثبات عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات واستكمال الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بها.
وأكد أبو علي أن أهمية النظام لا تنحصر في خدمة الإدارة الضريبية، بل تمتد لتخدم إدارات المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية نفسها، من خلال توفير أدلة إثبات إلكترونية للمعاملات، وتعزيز دقة البيانات المالية، والحد من الأخطاء والتباين في الفواتير والمعاملات، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز موثوقية العمليات التجارية.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يأتي في إطار التحول الرقمي وتنظيم البيئة الاقتصادية، ويسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات التجارية والخدماتية، وتسهيل عمليات المراجعة والتدقيق، وحفظ حقوق أطراف المعاملة، سواء البائع أو مقدم الخدمة أو المشتري أو متلقي الخدمة.
وأضاف أبو علي أن وجود نظام وطني موحد للفوترة يوفر قاعدة بيانات إلكترونية للمعاملات الاقتصادية، ويساعد على تنظيم النشاط الاقتصادي بصورة أكثر كفاءة، ويعزز قدرة مختلف الجهات على الاستناد إلى بيانات وفواتير موثوقة عند إجراء معاملاتها المالية والإدارية.
وقال إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حرصت على تسهيل التعامل مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، حيث قامت بإدراج أسماء الملتزمين بالنظام على موقعها الإلكتروني، بما يتيح للمتعاملين الاطلاع على البيانات ذات العلاقة والتحقق من الجهات المسجلة ضمن النظام، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية والوضوح وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالمعاملات التجارية والخدماتية.
وأكد أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني هو نظام وطني يخدم الاقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته ومؤسساته، ويسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي وتنظيم العمليات المالية والتجارية، بما يحقق مزيداً من الكفاءة والدقة والموثوقية في التعاملات الاقتصادية.
