القلعة نيوز: كتب / محرر الشؤون المحلية
طرح العديد من النواب اقتراحا للحكومة بإصدار عفو عام يطال الآلاف من الأردنيين على قضايا مختلفة ، وبالتحديد القضايا المالية كونها الأكثر تعقيدا في هذه الظروف التي يمرّ بها الأردن .
الفكرة أو المقترح يستحق المناقشة وبصورة سريعة ، فالأردن مقدم خلال الشهر المقبل على البدء بفتح مزيد من القطاعات الإقتصادية ، إذا ما سارت الأمور الوبائية على خير ، وحتى لو جرى ذلك ، فإن القائمين على هذه القطاعات سيحتاجون مدّة زمنية لا تقل عن العامين حتى يتنفسون الصعداء رويدا رويدا .
ما جرى خلال الفترة الماضية من إغلاق قطاعات متعددة كان له أثار سلبية كبيرة ويمكن القول أنها مدمّرة على الآلاف من أبناء شعبنا الاردني .
الأوضاع الإقتصادية كانت غاية في الصعوبة ، والحياة المعيشية لقطاعات عديدة حدّث ولا حرج ، ناهيك عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة ، وهذا من شأنه أن يؤدي الى ارتفاعات مذهلة في الفقر .
وباء كورونا اللعين كان له التأثير الأكبر بوصولنا إلى هذه الحالة التي لا تسرّ أبدا ، لقد استطاع هذا الوباء العودة بنا سنوات عديدة الى الوراء ، ولكن يمكن لنا التعافي ، غير أن ذلك يحتاج لعامين أو ثلاثة على الأقل إذا ما انتهينا من كورونا .
وفي ضوء الحالة الإقتصادية والظروف المعيشية وتراكم الأعباء فقد بات موضوع إصدار عفو عام مطلبا شعبيا عند الغالبية العظمى من المواطنين الذين يعيشون في متاهة لا يعلم أي أحد كيفية الخروج منها .
الأمل يحدو المواطنين بأن تأخذ الحكومة الأمر بجديّة ، وعلى النواب المتابعة بصورة حثيثة ، فقضية العفو العام ملحّة الآن ،
وهذا الظرف الذي نعيشه يحتّم على الجهات المسؤولة السير فيه ، فمن حق الناس لملمة أمور حياتهم بعد كل هذا العناء الذي لم يعهده الأردنيون من قبل .
