يحتفل الاردن الاحد باليوم الوطني لحماية الطفل من الاساءة، حيث خُصص السادس من حزيران من كل عام ليكون يوماً وطنياً توعويا للوقاية من الاساءة التي من الممكن ان يتعرض لها الطفل.

وقال امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي، إن هذا اليوم يعتبر محطة مهمة على المستوى الوطني للوقوف على الانجازات التي حققتها المملكة في مجال حماية الطفل من الاساءة في اطار الحفاظ على الأسرة وتقنين وتفعيل حقوق الطفل.

وأضاف ان تخصيص هذا اليوم جاء كذلك لزيادة نسبة المعرفة بحقوق الطفل لدى المجتمع ونشر الوعي بالإجراءات المتعلقة بحمايته من الإساءة والحد من العنف الموجه للأطفال، اضافة الى المراجعة الدورية لما انجزمن تشريعات وطنية وخدمات تطويرية، وكذلك دراسة التحديات المتعلقة ببيئة العمل المعنية بحماية الاسرة والطفل من العنف ووضع الحلول لها لتحقيق المصلحة الفضلى والرفاه للأطفال واسرهم.

واكد مقدادي ان الاردن وبدعم من جلالة الملك يولي قطاع الطفولة الأهمية البالغة ويضعها ضمن أولوياته، سواء كان ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للأطفال، او التشريعات التي تؤكد حقوقهم وطرق تلبيتها او الاليات التي تحمي هذه الحقوق وتضعها موضع التنفيذ، لافتا الى ان الاردن من اوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل واصدر قانونا للمصادقة على تلك الاتفاقية، كما تضمنت تشريعاته الوطنية النافذة، ما يعزز حماية الطفل ويؤكد حقوقه ويراعي شؤونه.

وقال ان هناك تحديات عديدة تواجه منظومة حماية الاسرة والطفل اهمها نقص الموارد البشرية والكفاءات التخصصية المدربة، اضافة الى التحديات المالية، مؤكدا ان جائحة كورونا شكلت تحدياً كبيراً امام العاملين في حماية الاسرة من العنف وذلك نتيجة الصعوبات التي أحدثتها من تقييد التنقل ووقف النشاطات الاقتصادية وما نتج عنها من صعوبات مالية ومعيشية وزيادة بنسب البطالة وفقدان الوظائف وتوقف التعليم، الامر الذي ادى الى زيادة البلاغات عن حالات العنف الاسري.

وعمل المجلس من خلال الفريق الوطني لحماية الاسرة على تذليل هذه العقبات امام الجهات الراعية لحقوق الطفل للقيام بأعمالها وتنفيذها على اكمل وجه، كما قام بتطوير برتوكول صحي خاص بالحضانات لأجل استمرارها بدورها وتخفيفا عن الاسر وربات البيوت العاملات، لافتا الى ان هناك اعتقادا عالميا ان اكثر من 85 بالمئة من العنف داخل الاسرة لا يتم الابلاغ عنه.

واشار الى ان المجلس وبالتعاون مع اليونسف عمل على تطوير العديد من الادلة الاجرائية الداخلية للوزارات والمؤسسات عند تعاملها مع حالات العنف منها، الداخلية، والتربية والتعليم والصحة، وادارة حماية الأسرة، وتهدف الادلة الاجرائية إلى توضيح الادوار والمسؤوليات المناطة بكل مؤسسة عند التعامل مع حالات العنف الموجه للطفل.

وبين مقدادي انه وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيس مجلس الأمناء قام المجلس بالعمل مع الشركاء لمأسسة منظومة الحماية، حيث شكلَ الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف من جميع المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الأسرة والطفل والذي يقوم بالإشراف والرقابة على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وتجتمع شهريا لهذه الغاية .

ولفت مقدادي الى ان المجلس عمل مع جميع الشركاء على اعداد مسودة خاصة بقانون الطفل تم رفعها لمجلس الوزراء للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره والذي يعكس بنود اتفاقية حقوق الطفل ويحقق المصلحة الفضلى له ويحاكي التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا الخصوص وذلك من خلال لجنة وطنية تم تشكيلها بإشراف المجلس وبمساعدة خبراء في هذا الشأن.

وقال ان مشروع القانون المقترح في مجمله يهدف لمعالجة القصور التشريعي والثغرات في القوانين النافذة التي تناولت او اشارت في نصوصها الى حقوق الطفل، وليكون لدى الاردن قانون جامع يتضمن بشكل واسع جميع المحاور الماسة بالطفولة.

وأضاف ان المجلس يعمل على تنفيذ مشروع أتمته نظام استجابة المؤسسات لحالات العنف الاسري من خلال نظام إلكتروني ليتم استخدامه من قبل جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف لغايات متابعة الاجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات اللازمة من قبل المؤسسات المعنية لحالات العنف الاسري بشكل عام وضد الاطفال بشكل خاص، وضمان التعامل معها وتقديم الخدمات اللازمة لها بالسرعة القصوى وفق نظام الاستجابة الذي وضحه الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف الاسري.

واشار الى ان المجلس الوطني لشؤون الاسرة انضم كعضو ممثل عن الحكومة الأردنية في مبادرة "الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الاطفال" حيث جاء انضمام المجلس لهذه المبادرة ترجمة لثقة الحكومة الاردنية بالدور الذي يقوم به المجلس في مجال حماية الاسرة والطفل على المستوى الوطني.

وبين مقدادي ان المجلس بدأ بمأسسة العمل على قضايا التوعية للحد من العنف ضد الاطفال من خلال التعاون مع اليونيسف منذ العام 2017 حيث تم إطلاقِ الحملةِ التوعوية الإعلاميةِ "علّم لا تعلّم" بهدفِ رفعِ مستوى الوعّي وتغيير الاتجاهاتِ والسلوكِ للحدّ ما أمكنْ من جميع الُممارساتِ التي تسيء للطفل، كما جاء إطلاق المهرجان العائلي "يوميات لوني بالوني" خلال عام 2018 لتعزيز قيم الحوار الإيجابية من خلال شخصيات تحمل معاني هذه القيم والذي تم تنفيذه في جميع محافظات المملكة، واستهدف ما يقارب 40 الف أسرة، كما تم إطلاق الخطة الوطنية متعددة القطاعات لتغيير السلوك والنمط المجتمعي للحدّ من العنف ضد الأطفال في المملكة.

وقام المجلس بالتعاون مع اليونيسف بتنفيذ حملة "الوباء المتسلل في زمن الجائحة" لمحاربة التنمر الإلكتروني، والتي شهدت تفاعلاً إعلاميًا وتربويًا وشعبياً، حيث كانت نسبة المتابعة من قبل اليافعين للحملة 57 بالمئة، أغلبهم من العاصمة عمان وتوزع الباقي على المحافظات.

(بترا)