وأضاف المجالي في مداخلة إذاعية إن التوصيات التي خرج بها البنك الدولي، غير ملزمة للضمان الاجتماعي.
وأكد أن توصيات البنك الدولي هي من صلب التحديات والهواجس التي يواجهها الضمان الاجتماعي، مبيّنا أن 50% من فاتورة الرواتب الشهرية البالغة 110 مليون دينار، تذهب للتقاعد المبكر.
ولفت إلى أن تعديل سن التقاعد المبكر، سببه اقبال المواطنين عليه بشكل كبير، الأمر الذي سيؤثر على ديمومة النظام التأميني.