شريط الأخبار
شتيوي: أولى جلسات حوار تعديلات الضمان قريبا والنتائج في شباط البدور: فريق لمتابعة المشاكل الفنية والأجهزة في مراكز ومستشفيات الصحة مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم داعش بالضربات الأميركية في سوريا إعلام أميركي: نتنياهو سيطلع ترامب على خطط لضربات جديدة محتملة على إيران ويتكوف: اجتماع ميامي دعم تشكيل مجلس السلام بغزة رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله رئيس النواب: مواكبة الذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام ملكي غارة إسرائيلية على جنوب لبنان روبيو يؤكد أهمية تدفق المساعدات وبدء عمليات إعادة الإعمار بغزة السيسي: لم نوجه تهديدا لإثيوبيا ومطلبنا عدم المساس بحقوقنا الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة على الحدود الشرقية رويترز: رئيس المخابرات التركية ناقش مع حماس المرحلة الثانية من اتفاق غزة السفير الأمريكي: نعمل على دعم الأعمال التجارية الأمريكية في الأردن مسؤولون أميركيون وروس يجتمعون في فلوريدا لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة "أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم داعش بالضربات الأميركية في سوريا تفاصيل أكبر صفقة غاز بين إسرائيل ومصر حسان وابو السمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة الجيش: الأردن يشارك في عملية استهداف مواقع لعصابة داعش الإرهابية

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة
قال محامي الشريف حسن بن زيد المتهم بقضية "الفتنة" علاء الخصاونة إنه بصدد تحديد قائمة بشهود الدفاع التي سيتقدم بها للمحكمة في الجلسة بعد المقبلة والتي لم يحدد موعدها بعد.

وتحدث الخصاونة اليوم الخميس عن إمكانية طلب الأمير حمزة للشهادة في القضية.

واستدرك الخصاونة بالقول إن القرار يعود للمحكمة في إجازة طلب سماع الشهود.

وأكد محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله محمد العفيف في تصريح سابق نيته طلب 5-10 شهود دفاع في القضية المعروفة باسم قضية "الفتنة".

وقررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.