فلسطين المحتلة - هدمت 8 عائلات مقدسية منازلها، وذلك بعد أجبرتها بلدية الاحتلال على تنفيذ الهدم ذاتيا وإلا فيتم تغريم كل عائلة مبلغ 200 ألف شيكل تكاليف جرافات الهدم، يأتي ذلك فيما تواصل بلدية الاحتلال توزيع عشرات البلاغات للعائلات المقدسية خاصة في سلوان، وتمهلها 48 ساعة لهدم منازلها بدعوى البناء دون ترخيص.

ويضطر المقدسيون إلى هدم منازلهم بأيديهم تجنبا لدفع مبالغ باهظة جدا في حال قامت بلدية الاحتلال بهدمها. وأجبرت قوات الاحتلال، مساء الإثنين، مواطنا مقدسيا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر، كما قامت عائلة نصار الحسيني فجر أمس الثلاثاء، بهدم 3 شقق سكنية ذاتيا، وأمهلت بلدية الاحتلال عائلة أخرى من سلوان يومين لهدم منزلها، بدعوى البناء دون ترخيص.

وبعد منتصف الليل، شرعت عائلة نصار الحسيني بهدم منازلها تفاديا لدفع 200 ألف شيكل تكاليف الهدم، فيما شردت 3 عائلات التي أصبحت دون مأوى، وقال صاحب المنزل محمد نصار الحسيني «منذ بناء المنزل في 2013 وبلدية الاحتلال تلاحقنا والمخالفات مستمرة، حيث اضطرت لهدم منزلي ذاتيا، بعد أن أجبرتني بلدية الاحتلال وهددتني بدفع تكاليف الهدم 200 ألف شيكل».

وقبل أيام أجبرت بلدية الاحتلال، عائلة أبو غنام، على هدم بنايتها في بلدة الطور، بيدها، وأوضحت العائلة أن البلدية أمهلتها 24 ساعة لتنفيذ قرار هدم بنايتها السكنية، وإلا ستقوم هي بذلك، وعليها دفع غرامة مالية «أجرة هدم لطواقم واليات البلدية بقيمة 200 ألف شيكل». وتتألف بناية عائلة أبو غنام من طابقين 3 شقة وشقة قيد الإنشاء»، ويعيش فيها أحمد أبو غنام وعائلته المكونة من 8 أفراد، والشقة الثانية محمد وعائلته المكونة من 8 أفراد، وشقيقتهم مع عائلتها المكونة من 5 أفراد.

وأوضح أحمد أبو غنام أن البناية قائمة منذ عام 2014، وأصدرت البلدية قرار الهدم عام 2019، ونهاية شهر أيار الماضي، أصدرت البلدية قرار الهدم النهائي دون إمكانية لتأجيله أو تجميده.

وفي ذات السياق، أمهلت قوات الاحتلال المقدسي محمد نصار أبو أحمد من بلدة سلوان يومين لهدم منزله ذاتيًا أو أن تهدمه جرافات الاحتلال وتغريمه بتكاليف الهدم. وفي بيت صفافا باتت عائلة زيادة، دون مأوى، بعد هدم شقتها السكنية، بالقرب من بيت صفافا، بقرار من بلدية الاحتلال، بحجة البناء دون ترخيص. إذ جمعت آلاء زيادة محتويات منزلها، ووضعتها داخل «كونتير» بالقرب من شقتها السكنية، وهمها الأكبر هو تخفيف الألم والخوف عن أطفالها شيرين وآدم وأحمد وأطفال العائلة، الذين راقبوا عملية هدم المنزل. وقالت صاحبة المنزل «أطفال على ركام منزلهم وغرفهم ... وأياديهم تهدم بأدوات الهدم الخفيفة... والشبان يراقبون بألم هدم منزل أمضوا فيه طفولتهم وايامهم على مدار 27عاما... واليوم هم بالعراء دون مأوى وبجوارهم مستوطنة تمتد وتتوسع على حساب السكان».

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية وفجر أمس الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما تقدم الحاخام يهودا غليك، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وأفادت دائرة الأوقاف، أن عشرات المستوطنين بقيادة الحاخام غليك، اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبيل مغادرة الساحات من جهة باب السلسلة.

وكان المستوطنون قد اقتحموا الأسبوع الماضي أكثر من منطقة داخل ساحات الأقصى، في سابقة خطيرة وعلى غير المعتاد، ما يجعل المسجد كاملا مستباحا لاقتحاماتهم. ولأول مرة وصل المستوطنون إلى منطقة السور الشمالي للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، علما أن الاقتحامات لم تكن تمر من هذه المنطقة.

كما تعمد المستوطنون الصعود إلى صحن قبة الصخرة المشرفة، بالتزامن مع طرد عدد من الشبان من قبل شرطة الاحتلال وإخراجهم بالقوة بحجة أنهم يزعجون المستوطنين.

في موضوع آخر، قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، إنها وثقت استشهاد 70 طفلا في قطاع غزة والضفة الغربية (50 ذكورا و20 إناثا) على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام الجاري (حتى 30/6/2021).

وأوضحت «الحركة العالمية»- في بيان صحفي- أن من بين الأطفال الشهداء 61 طفلا في قطاع غزة قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على القطاع في شهر أيار الماضي الذي استمر 11 يوما، فيما قتل 9 أطفال في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أنها وثقت أيضا إصابة 85 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة (61 ذكورا و24 إناثا)، على يد قوات الاحتلال خلال الفترة ذاتها، منهم من تسببت الإصابة لهم بإعاقات دائمة.

وأكدت «الحركة العالمية» أن سلطات الاحتلال انتهكت- وما زالت تنتهك- بشكل ممنهج وصارخ، الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين كالحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان وغيرها، من خلال هدم البيوت والإخطار بالهدم، ومصادرة حقهم بالتعليم من خلال هدم المدارس أو اقتحامها، أو استهداف الطلبة خلال توجههم للمدارس أو العودة منها، أو خلال تواجدهم على مقاعدهم الدراسية، إما بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، نحوهم بشكل مباشر، أو من خلال ملاحقتهم واعتقالهم والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية، سواء من قبل الجنود أو المستوطنين، الأمر الذي يستوجب محاسبتها على هذه الممارسات وتقديم قادتها للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها بحق الأطفال الفلسطينيين.

وبينت أنه كل عام يتم اعتقال ومحاكمة ما بين 500-700 طفل تتراوح أعمارهم بين 12-17 عاما في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال، والشرطة، وأجهزة الأمن الإسرائيلية. وحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، يبلغ عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي 250 طفلا.

وجددت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، التأكيد على أن سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنود الاحتلال الإسرائيلي وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، يشجعهم على المضي في انتهاكاتهم لحقوق أطفال فلسطين وتصعيدها، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اعتقال جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.(وكالات)