شريط الأخبار
انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن في محافظة الزرقاء وزير الثقافة يشارك بفعاليات انطلاق مهرجان صيف الأردن عدوى ماكرون وميرتس وزيلينسكي تصيب ميلوني وتظهرها بتعابير وجه وحركات غريبة الأمير تركي الفيصل: في عالم يسوده العدل كنا شهدنا قصفا أمريكيا على ديمونا الإسرائيلي بدلا من إيران السفير الياباني في الأردن: الجناح الأردني كان الأكثر شعبية في "إكسبو 2025" روسيا ترفع إنتاجها من الطائرات الحربية المسيرة بنحو 16.9% غوتيريش: لا يمكننا أن نسمح بتغييب معاناة الفلسطينيين في غزة عقد قران الآنسة زين الشرف ناصر جودة على الدكتور الشرايعة سفيرة الأردن في المغرب تستقبل الفنان العواملة النائب البداودة يعرب عن استيائه الشديد من صعوبة امتحان الرياضيات الداخلية السورية : تعلن " ضبط 3 ملايين حبة مخدرة للتهريب قرب الحدود مع لبنان ترامب يستفز إيران : أنقذت خامنئي من موت بشع ومهين الصحة العالمية: التحقيقات في مصدر كوفيد 19 مستمرة ولم تكتمل وزير العدل : تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات بشأن حبس المدين صدرت قبل 3 سنوات قرار حكومي مرتقب لتخفيض رسوم جمركية على أنواع سيارات عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا السبت كاتس: وجهت الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران الأمن يحقق بـ3 وفيات منفصلة أسعفت لمستشفى الزرقاء فجرًا ولي العهد يعيد نشر خبر تصدر الجناح الأردني رضا الزوار في اكسبو 2025 التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إنشاء أول مدرسة للتمريض

المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لوزير المياه السابق و تُعيد مدير مكتب الوزير إلى عمله

المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لوزير المياه السابق و تُعيد مدير مكتب الوزير إلى عمله
القلعة نيوز - أصدرت المحكمة الإدارية العُليا اليوم حُكماً قطعياً وبالاجماع قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية الذي صدر قبل عدة أشهر والمتضمن إلغاء قرار وزير المياه و الري السابق معتصم سعيدان بإحالة مدير مكتب الوزير على التقاعد المُبكر.

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة اليوم برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القُضاه ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات ، وبحضور وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة.

وتتلخص وقائع الدعوى أن الطاعن يعمل موظف في وزارة المياه والري وأن مجموع خدماته لا يتجاوز واحد وعشرون عاما، وكان يُشغل وظيفة مدير مكتب الوزير منذ سنوات عديدة ، وأنه وبعد تسلم الوزير سعيدان لمنصب وزير المياه والري بمده لاتتجاوز أسبوعين فقد طلب الوزير المذكور من لجنة الموارد البشرية والتي يرأسها امين عام الوزارة بالتنسيب له بإحالة الطاعن على التقاعد المُبكر الا ان عدد من أعضاء اللجنة ابدو بشكل صريح انهم يعترضون على قرار الإحالة على التقاعد المُبكر وحاولوا مُقابلة الوزير بخصوص ذلك ورفض مقابلتهم وأكثر من ذلك تم إبلاغهم أنهم سيتعرضوا لعقوبات إذا لم يقوموا بالتوقيع على التنسيب بإحالة الطاعن على التقاعد المُبكر ، وقام الوزير المذكور بالتوقيع على قرار الموافقة على الإحالة على التقاعد قبل توقيع أعضاء اللجنة حتى يضعهم أمام الأمر الواقع ، حيث تأكدت هذه للمحكمة من خلال البينات الخطية وشهادات عدد من أعضاء لجنة الموارد البشرية.

لذلك وجدت المحكمة ان قرار إحالة الطاعن على التقاعد المُبكر لم تكن غايته تحقيق الصالح العام وإنما جاء على خلفية بواعث شخصية ، كما وثبت للمحكمة أن القرار الطعين قد جاء فاقداً للمشروعية ومشوباً بعيب إساءة استعمال السُلطة والانحراف بها .
ومما يجدر ذكره أن أحكام المحكمة الإداريه العُليا هي أحكام قطعية ، وإنه وتبعاً لذلك يتوجب إعادة الموظف الطاعن إلى عمله الذي كان يُمارسهُ قبل صدور قرار الإحالة المَلغي وصرف جميع رواتبه وعلاواته منذ تاريخ صدور ذلك القرار وحتى تاريخ مُباشرتهِ لعمله.