اقامت جمعية تل حسبان للثقافة والتراث مساء اليوم ندوة ثقافية بعنوان" الثقافة والاصلاح السياسي في الاردن"، بمشاركة سعادة النائب المهندس فراس العجارمة وأعضاء اللجنة الملكية للاصلاح السياسي البرفسور حسن البراري والدكتور هاني اخو رشيدة.

واشتملت الندوة التي ادارها الاعلامي عبدالهادي راجي المجالي على عزف السلام الملكي، وقراءة آيات عطرة من القراآن الكريم تلاها المختار محمد المشاعلة، وكلمة ترحيبية وتعريفية بالمشاركين بالندوة من قبل الاستاذ علي المشاعلة.

ورحب رئيس جمعية تل حسبات للثقافة والتراث السيد منصور عبدالهادي الشيحان بالمشاركين والحضور، ومبيناً الدور الذي تقوم به الجمعية من الحفاظ على الثقافة والتراث، واقامتها للقاءات والاحتفالات والندوات، ومؤكداً على أهمية الندوات واللقاءات لما تقوم به من عمل تقارب فكري بين شرائح المجتمع كافة، وايصال استفسارات واراء المواطنيين للمعنيين في لجنة الاصلاح الملكية، واطلاعهم على اخر التطورات في عمل اللجنة.

وكان أول المتحدثين من المشاركين، عضو اللجنة الملكية للاصلاح السياسي الدكتور اخو رشيدة متحدثاً عن الهوية الوطنية الاردنية وما طرأ عليها من تغيرات مع زمن تطور الدولة الاردنية، من دخول التعليم واحتكاكها بالحضارات الاخرى ، ومبيناً تعرضها لضغوطات خارجية منذ ايام المندوب السامي، ورفض العشائر لتلك الضغوطات، ووقوفها سدا منيعا ضد المساس بهوية الاردن، مؤكداً على ارتباط الهوية بالارث العشائري الاردني، وما قدمته العشائر الاردنية لاستقرار الهوية الوطنية، ودورها الكبير في نصرة فلسطين وسوريا، مستذكرا الكثير من القيادات العشائرية ودورها البارز، ومشيراً لوجوب عكس الصورة الواقعية والحقيقية عن العشائر الاردنية وليس كما يحاولون إظهارها بالمسلسلات والبرامج الانتاج الفني.

كما تحدث الدكتور هاني اخو رشيدة عن المشروعية والشرعية، مؤكدا على عدم وجوب وضق قانون مرفوض شعبياً، كون عدم التطابق بين الشرعية والمشروعية سينتج عنه تهرب من السلطة من مسؤولياتها او تدهور للسلطة من خلال تحدي المواطنين للسلطة والذي سيقابله محاولة فرض ارادة السلطة من خلال القمع او الارهاب أو اعطاء الاعطيات.

وفي ختام حديثه بين الدكتور هاني وجوب رفع القبعة للقوات المسلحة الاردنية لما قدمته من خدمات جليلة في تطور الدولة الاردنية، ووقوفها رغم كل الضغوطات سداً منيعا في وجه التغول على الهوية الوطنية الاردنية.

من جهته تحدث سعادة النائب العجارمة حول وجود فجوة بين من يدعون الثقافة والمواطن مما اوجد عدم ثقة باي قرار يصدر عن المسؤولين بالحكومة، كما اشار الى وجوب ان تأتي التنمية من الاحزاب لا ان تفرض عليها، مع ايضا إعادة النظر في عملية تشكيل وانشاء الاحزاب في الاردن لتكون ثلاثة احزاب فاعلة وممثلة ومتوافق عليها شعبياً لتكون ذو أثر بتشكيل حكومات برلمانية، بدل 51 حزب و9 تحت الانشاء لا تمثل شرائح المجتمع الفعلية بشيء، مع طلب باعادة النظر في المستحقات المالية التي تمنح لهذه الاحزاب.

كما أشار سعادة النائب الى ان الهوية الوطنية الاردنية مقدسة يجب عدم المساس بها، وكذلك ووجوب أن تكون ثقافة المجتمع الاردني المتوارثة منذ مئات السنيين حاضرة وبقوة اثناء مناقشة أي اصلاح سياسي، وكذلك أن تأخذ الدولة نسب التصويت المنخفضة للناخبين بعين الاعتبار والعمل على كيفية إعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية، والغاء نظام الكوتا بجميع اشكالها كونها مخالفة للدستور، فالاردنيين جميعا سواء أمام الدستور.

من جانبه تحدث عضو لجنة الاصلح السياسي الملكية البرفسور البراري عن اهمية ان توجد نية حقيقية من قبل المسؤولين في الدولة بإعطاء سلطة حقيقة للشعب من خلال حكومة برلمانية منتخبة وممثلة حقيقية للعشب، للوصول الى نتائج حقيقية ملموسة على أرض الواقع، وإلا فان الامر لن يتعدا بتركولات شكلية، ومشيراً الى ان الدولة وصلت لمرحلة لا يمكن أن تستمر بنفس النهج اذا ارادت البقاء، ولذا فالبديل هو الاصلاح الحقيقي وعلى كافة الجوانب خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والمجال الاقتصادي.

وأكد عضو لجنة الاصلاح الملكية البراري أن الاصرار على نفس الفريق النيوليبرالي لادارة الدولة هو ما اوصلنا لحالة التدهور الاقتصادي والسياسي وغيرها، كونه نهجهم قائم على الشللية والمصالح الشخصية، ومراهنتهم على أن الحل الامثل لمشاكل الوطن هو من خلال حل اقليمي ستتكسب الاردن من خلاله.

أضاف البرفسور حسن البراري أن أهم المشاكل التي تواجه لجنة الاصلاح بانه ليس لها قبول في المجتمع لانها لم تأخذ بعين الاعتبار الممثلين الحقيقين لشرائح المجتمع، وهو ما نلمسه بمواقف تستفز المجتمع من قبل بعض الاعضاء وهو الامر الذي يرتبط بحقيقة انسلاخ بعض الاعضاء عن ثقافة ومتطلبات المواطنيين وعاداتهم وتقاليدهم المتأصلة فيهم وهي عادات جامعة وليست مفرقه.

وفي نهاية الندوة دار نقاش موسع بين الحضور والمشاركين تركز حول أهمية قبل البدء بالاصلاح السياسي ان يتم التهيئة لهذا الاصلاح من خلال اطلاق الحريات من خلال مراجعة قانوني المطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية، وكذلك البعد عن التوريث للمناصب، وعدم الجمع بين جنسيتين لمن يتبوأ اي منصب حكومي، ووجود قانون رادع لكل مسؤول اتخذ قرارات اضرت بالصالح العام ومقدرات الوطن، وفتح مجال التنافسية الحقيقية بين ابناء الوطن لاقامة المشاريع المختلفة لا ان تبقى القطاعات حكر على أشخاص معينين.

حضر الندوة عطوفة امين عام وزارة الثقافة وشيوخ ووجهاء من المنطقة وعدد من المسؤولين بكافة مراكز الدولة عاملين ومتقاعدين، ورئيس تجمع شباب حسبان الوطني وجمع من المواطنيين يمثل شرائح المجتمع.

عبدالقادر البياضي...