القلعة نيوز:أبدى أصحاب مزارع تستخدم للإيجاز في الأردن، انزعاجهم من تصريحات وزارة الداخلية، حول التوجه إلى تطبيق التوقيف الإداري، لمؤجري مزارع تتضمن بركة مائية.

وقال بكر الشاهد، وهو صاحب عدة مزارع ، إن وزارة السياحة، لا تفتح لهم المجال أمام ترخيص مزارعهم كمنشآت سياحية، ولا يوجد نصوص قانونية تتيح لهم ترخيصها.

وأضاف أن أصحاب المزارع، سيضطرون خلال الفترة المقبلة، إلى إيقاف أعمالهم، تجنبا للتوقيف، إلى حين إيجاد إطار قانوني لترخيصها وعودة عملها.

وأوضح أن فكرة المزارع، تكمن في أنها تحفظ خصوصية العائلة، ولا يجوز أن يكون داخلها منقذين حول المسابح، مما يصعب من إجراءات الترخيص.

وأشار الشاهد، إلى أن نظام المزارع الخاصة والشاليهات، موجود في معظم دول العالم، دون تعقيدات، وبنفس النظام الذي تعمل فيه المزارع داخل الأردن.

وطالب الشاهد، بإيجاد نص قانون يحدد ألية عمل المزارع، وفق ضوابط محددة، ومعاقبة من يخالفه، قبل التوجه إلى العقوبة دون إيجاد الحل.

وكانت وزارة الداخلية، قالت في وقت سابق الثلاثاء، إنه سيصار إلى تطبيق أحكام قانون منع الجرائم من خلال التوقيف الإداري للأشخاص الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر بتأجير مزارعهم الخاصة التي يوجد فيها برك مائية، والتي قد تكون السبب بحالات الغرق والوفاة.