شريط الأخبار
مصر.. السيسي يعفو عن سجناء في ذكرى ثورة 30 يونيو غروسي يرجح أن تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم مجددا "في غضون أشهر" وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد رئيس مجلس النواب: نتبنى مطالب مجلس نقابة الصحفيين لتحسين أوضاع منتسبيها نمو الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول للعام الحالي سوريا تنفي محاولة اغتيال الرئيس الشرع في درعا إيران تشكك في استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل الاتحاد الأردني لكرة السلة يرفض اللعب أمام الاحتلال .. والغاء المباراة مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان بدء التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي إسرائيل تصدر أوامر بالإخلاء القسري لاحياء بغزة وشمال القطاع التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية وزير الداخلية يقرر إجراء التشكيلات إدارية الجمارك: تباشر بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات النائب ابو هنية يوجه مجموعة من الأسئلة الرقابية للحكومة حول إجراءات عودة المغتربين البنك الدولي: صادرات الشركات الأردنية المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة ارتفعت بنسبة 32% المنتخب السعودي يودع الكأس الذهبية انحسار الكتلة الحارة تدريجياً وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية مطلع الأسبوع وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

"المكاتب الهندسية" ترفض منح أمانة عمان أية صلاحية باعتمادها

المكاتب الهندسية ترفض منح أمانة عمان أية صلاحية باعتمادها

القلعة نيوز :

رفضت هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين اعطاء أمانة عمان صلاحية في اعتماد المكاتب الهندسية.

وقالت في بيان صحفي صدر بعد اجتماع مجلس الهيئة مع الهيئة المركزيه للمكاتب والشركات الهندسية ان مجلس الهيئة يتابع ما يدور حول مشروع قانون امانة عمان لسنة 2020 والذي يتم مناقشته في مجلس النواب، وما ورد ضمن مهام وصلاحيات الأمانة في البنود 9 ،10 من المادة 13، من اعتماد المكاتب والشركات الهندسية.

واضافت أن اعتماد المكاتب من قبل الأمانة يعتبر مخالفا لقانون البناء الوطني الأردني وقانون نقابة المهندسين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما، والتي حصرت ممارسة العمل الهندسي الاستشاري بالمكاتب والشركات الهندسية المسجلة لدى نقابة المهندسين.

وأشارت ان المادة 11/ب من قانون البناء الوطني نصت على أنه " لا يجوز المباشرة بتنفيذ أعمال الإعمار إلا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها من قبلها ".

ولفتت ان المادة 23 /أ من قانون نقابة المهندسين تنص انه "لا يجوز ممارسة اعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية الا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة".

ودعا مجلس الهيئة النواب الى رفض هذه المادة 13 من التعديلات المقترحة على قانون الامانة، واعادة صياغتها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية وبما يضمن عدم التعارض معها، خاصة وان الجهة المعنية باعتماد المكاتب والشركات الهندسية وتسجيلها وتصنيفها هي نقابة المهندسين الاردنيين ولا يجوز اعتمادها من أي جهة أخرى.

واكدت الهيئة انها ستقف بحزم وبكل الوسائل القانونية المتاحة امام كل محاولة للمساس بصلاحيات ومهام الهيئة التي منحها اياها النظام، بحيث تبقى نقابة المهندسين بيت الخبرة والرائدة في تنظيم ممارسة المهنة والدفاع عن منتسبيها.