ويأتي القرار لغايات مساعدة الشّركات العاملة في القطاع البحري، المسجّلة لدى الهيئة، على تجاوز تبعات جائحة كورونا، وتمكينها من استدامة أعمالها، والحفاظ على فرص العمل لديها، وأسوة بالقطاعات الأخرى التي تمّ اتخاذ إجراءات لدعمها للحدّ من الأضرار التي لحقت بها خلال فترات الإغلاق.
مجلس الوزراء يوافق على إعفاء القطع البحريّة من الرسوم المستحقة عليها عن فترات الإغلاق
ويأتي القرار لغايات مساعدة الشّركات العاملة في القطاع البحري، المسجّلة لدى الهيئة، على تجاوز تبعات جائحة كورونا، وتمكينها من استدامة أعمالها، والحفاظ على فرص العمل لديها، وأسوة بالقطاعات الأخرى التي تمّ اتخاذ إجراءات لدعمها للحدّ من الأضرار التي لحقت بها خلال فترات الإغلاق.