" قد نعذر الأعضاء غير القانونيين، ولكن لا عذر للقانونيين والدستوريين، نحن لسنا ضد الأحزاب السياسية، ولا ضد حزبنة البرلمان، وإنما ضد أن تخصص كوتا حزبية بعدد ثلث مقاعد مجلس النواب، بالإضافة الى مقاعد المرأة والشيشان والشركس والمسحيين، أي أنه قد يصل المجموع الى حوالي نصف المجلس "
القلعة نيوز : د.رافع شفيق البطاينة،،
كلنا يعلم أن كافة التشريعات السماوية والتشريعات القانونية الوضعية منذ بدء الخليقة وجدت لتنظيم حياة الناس، وحماية حقوقهم وحرياتهم الشخصية والعامة، وحمايتهم من الظلم والأذى الذي قد يحيق بهم من أي كان، سواء من الأفراد أو الدولة،
ومن أهم ما نصت عليه هذه التشريعات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم لأي سبب كان، ولذلك فالأصل أن نحترم المباديء التشريعية التي وضعها المشرع. والمساواة بين الناس أهم هذه المبادئ،
كما نصت كافة التشريعات الدستورية وحقوق الإنسان على مناهضة كافة أشكال التمييز والإجبار والإكراه للقيام بأي عمل كان، حتى القضاء يرفض الإعترافات التي تنتزع من المتهم تحت التعذيب والإكراه والإجبار،
وهذا ما بنطبق على اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تصر على حزبنة قانون الإنتخاب، وإجبار الناس على انتخاب قوائم وطنية حزبية بما فيها المقاعد المخصصة للمرأة والشيشان والشركس والمسحيين، واستغرب هذا الإصرار من اللجنة على هذا التوجه، وسكوت بعض أعضاء اللجنة القانونيين والدستوريين منهم عن هذه المخالفات الدستورية ومواثيق حقوق الإنسان،
قد نعذر الأعضاء غير القانونيين، ولكن لا عذر للقانونيين والدستوريين، نحن لسنا ضد الأحزاب السياسية، ولا ضد حزبنة البرلمان، وإنما ضد أن تخصص كوتا حزبية بعدد ثلث مقاعد مجلس النواب، بالإضافة الى مقاعد المرأة والشيشان والشركس والمسحيين، أي أنه قد يصل المجموع الى حوالي نصف المجلس،
فلماذا لا تكون القائمة الوطنية مفتوحة للأحزاب ولغير الأحزاب، والأحزاب التي تستطيع إقناع الناخبين ببرامجها وجذبهم لصالحها فلتستحوذ على كافة مقاعد البرلمان لا ضير من ذلك ونحن داعمون لهم،
السادة أعضاء اللجنة
هل تعلمون أنه وعلى مدار ثلاثون عاما أي ثلاثة عقود منذ استئناف الحياة الحزبية في عام ١٩٩٢ ولغاية الآن لم تستطع الأحزاب إقناع الشارع الأردني ببرامجها، وان تصمد وتتوسع وتتمدد جماهيريا، وأن تصل الى البرلمان تحت يافطة المرشحين الحزبيين
اذا ما استثنينا حزب جبهة العمل الإسلامي، فكثير من الأحزاب التي تأسست سرعان ما انهارت ولم تستطع الصمود والبقاء على قيد الحياة، فكيف يستطيع حوالي خمسين حزبا من النجاح في إقناع الناس ببرامجها وبفكرها خلال ثلاث سنوات لتتمكن من الوصول إلى مجلس النواب،
اقول لأعضاء اللجنة عودوا لرشدكم الدستوري وحقوق الإنسان، واقرءوا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية ونشرتها في الجريدة الرسمية وأصبحت جزءا من التشريع الوطني، ومقدمة على القوانين الوطنية،
وليكن عملكم تحت شعار الامة مصدر السلطات، وأنتم جزء من الأمة ولستم كل الأمة، حتى تنجحوا وتحققوا الإصلاح السياسي المبتغى والمنشود لتحقيق الطموح الشعبي، فيصفق لكم على نجاحكم، بدل أن يصفر لكم على فشلكم.
حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
