أكد المهندس فرح قاقيش أمين سر نقابة وكلاء السيارات ولوازمها سابقاً، أن البيان الصادر عن رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك هو تشويه لصورة المستورد الأردني خصوصاً والقطاع التجاري عموماً.

وقال في بيان له إن الارتفاع في أسعار الزيوت المستوردة لم تكن خيار محتمل للمستوردين والتجار وإنما قد فُرض عليهم رغماً عن انفهم، حتى أن ارتفاع الأسعار لم ولن يصل الى نسبة الارتفاع العالية جداً التي صرح بها الدكتور محمد عبيدات وهي 75%.

وأضاف أن الزيوت المصنعة محلياً والتي نقدرها ونشجها من دافع الحس الوطني والأمن الاقتصادي المحلي والتي هي أيضاً قد طرأ عليها ارتفاع كبير في الأسعار، فأنها لا تضاهي بجودتها وموصفتها بعض مواصفات الزيوت العالمية المستوردة من مصانع الزيوت المرموقة وخاصة زيوت التشحيم المنصوح باستخدامها للمركبات الحديثة، والتي تعتمد في تصنيعها على مواد التشحيم الاصطناعية بالكامل Fully Synthetic Base Oil وليس على مواد التشحيم البترولية Mineral Base Oil.

وأشار إلى أنه قد يكون هناك بعض تجاوزات واستغلال ومبالغة في رفع الأسعار وبعض الممارسات الخاطئة من بعض مستوردي وتجار الزيوت، الا أنهم مجموعة قليلة، ولا تمثل هذا القطاع المميز ولا يمكن تعميم هذه التجاوزات على القطاع بأكمله، وبناء على ذلك، لا يجوز دعوة المستهلك الأردني للتوقف عن استخدام الزيوت المستوردة.

وتابع قاقيش: بات ومازال قطاع تجارة الزيوت والشحوم في الأردن ومنذ عشرات السنوات يعاني من تنافسية شديدة وتوفر مئات المنتجات والماركات والتي تعتبر فائض عن حاجة السوق الفعلية، عدا عن تذبذب في أسعار وكلفة الزيوت من بلدان المنشأ، بالإضافة الى بعض التجاوزات التي يرتكبها بعض التجار والمستوردين، كل ذلك قد أثر سلباً على المنظومة التنافسية السليمة لهذه القطاع وعمل على تشويه هيكل السوق المثالي.

وشهدت بورصة أسواق زيوت الأساس العالمية موجات ارتفاع كبيرة في أسعار المواد الأولوية لزيوت الأساس النفطية والمحسنات التي تدخل في تصنيع زيوت السيارات، حيث تجاوزت هذه الارتفاعات أكثر من ثلاثة أضعاف سعرها في العامين الماضيين، الأمر الذي برر ارتفاع أسعار البيع لمنتجات الزيوت في الوقت الحالي، غير أن هده الارتفاعات قد انعكست جلياً على أسعار البيع والتصدير، إضافةً الى ارتفاع أجور الشحن من بعض الدول المصدرة قد كان له دور إضافي في موجات الارتفاع التي شهدها المستهلك في الأردن وفي جميع دول العالم.

ونوه قاقيش إلى أنه هنا يجدر التأكيد على ضرورة تشجيع المنتجات المحلية المطابقة للمواصفات العالمية، والتنويه للمستهلك بأن جميع مصنعي المركبات ينصحون المالك والمُستخدم بموصفات الزيوت الفنية الواجب استخدمها، بغض النظر عن المنشأ والعلامة التجارية، ونوصي مالكي ومستخدمي المركبات بأخذ الحيطة والحذر من استخدام بعض ماركات الزيوت الغير مطابقة أو التي قد تكون محتويات العبوة غير مطابقة للمواصفة المكتوبة عليها.

وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قد دعت المواطنين لاستخدام زيوت السيارات المصنعة محليا لما تمتاز به من جودة عالية واسعار معتدلة تتناسب مع قدراتهم الشرائية، بشرط أن تكون خصائص هذه الزيوت تناسب محركات مركباتهم حتى لا تؤثر سلبا على أدائها.

وأوضحت الجمعية في بيان الأحد أن أسعار الزيوت المستوردة ارتفعت بنسبة كبيرة، بينما كانت النسبة التي حدثت على أسعار الزيوت المحلية مقبولة إلى حد ما.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن نسبة ارتفاع أسعار زيوت السيارات المستوردة بلغت 75 بالمئة، والزيوت المحلية 15 بالمئة، بحجة ارتفاع أجور الشحن وارتفاع أسعار الزيوت الأساسية ومحسانتها عالميا التي تدخل في صناعة هذه الزيوت.

واشار إلى أن نسبة ارتفاع أسعار الزيوت المستوردة مبالغ فيها ما يحمل مالكي المركبات أعباء مالية إضافية في ظل جائحة كورونا والظروف التي رافقتها.

وطالب الجهات المعنية بإجراء تحليلات ودراسات لتحديد الكلف الفعلية لأجور النقل وأسعار المحسنات الحقيقية للزيوت المستوردة ومقارنتها مع نسبة الارتفاع للحيلولة دون الحاق الضرر بأي طرف من أطراف العملية التبادلية خاصة مالكي أو سائقي المركبات.