شريط الأخبار
متصرف لواء الهاشمية يطلق حملة النظافة في منطقة الهاشمية حديقة خط التابلاين الحكومة: نطمح باعادة اعمار سوريا أسطورة سبارتاك موسكو يحتفل بعيد ميلاده الـ99 ويتحدث عن سر طول العمر عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى سوريا تتراجع 27% في أيلول القضاة يدعو الشركات الالمانية لاتخاذ الأردن مركزا لمشروعات اعادة الاعمار في سوريا الصفدي يعقد لقاءين مع وزيري خارجية هولندا وسويسرا في عمّان الأربعاء نجاح حملة التبرع بالدم في مستشفى الكندي منتخب الجولف يشارك في بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات "جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامج الدعم الفني والمالي في كفرنجة التربية تعتمد العقد الإلكتروني الموحد لتعيينات المدارس ورياض الأطفال الخاصة بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية الدفاع المدني يخمد حريق مركبة على طريق الشلالة في العقبة اتحاد مزارعي وادي الأردن: سعر تنكة الزيت بين 110 و120 ديناراً والمشهد الإنتاجي لم يتضح بعد بالأسماء .. مؤسسات حكومية تدعو مرشحين للامتحان التنافسي وفيات الأربعاء 22-10-2025 العكاليك: الجمارك تواصل إنجاز المعاملات قبل تطبيق قرار وقف تخليص المركبات غير المطابقة علان: سوق الذهب الأردني مستقر والذهب السويسري متوفر بكافة أنواعه "الاستهلاكية المدنية" تعلن عن عروض ترويجية في أسواقها بنك الإسكان يرعى بازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي لمبرة أم الحسين أجواء معتدلة حتى السبت

قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال يدخل حيز التنفيذ

قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال يدخل حيز التنفيذ
القلعة نيوز: صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2021، حيث دخل العمل به حيز التنفيذ.
ويلبي مشروع القانون، متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، لتجنب الآثار السلبية؛ لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.
ويوسع مشروع القانون نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ويوسع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
كما يمنح القانون، المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.
وينشأ وفق القانون مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، حيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وعقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، إضافة إلى تغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.