القلعه نيوز- كتب المحامي شبلي عبد الهادي القطيش

الاحرف لا تكاد تتلاصق,, وتصبح الكلمات صعبة ولا تعبر عن الواقع ، وتختلط المعاني وتتباعد فيستحيل احيانا فهمها ... هذا هو واقعنا للاسف ..

اصبحنا اليوم في هذا الوطن الغالي كما غيرنا في غابة كبيره مليئه بالاحداث المثيره رعب وخوف وهلع ،،ولا تكاد الاحداث تنتهي هنا أو هناك حتى يبدا حدث جديد اشد غرابه من سابقته . جرائم مثيره تتعدد وتتكاثر بجميع الطرق وباختلاف الاساليب.... من سطو وقتل وزرع الخوف بالمجتمع,,,, إلى الجرائم التي ير تكبها افراد الاسرة لأن الخطأ الناتج عن علم هو خطأ فعلا ينبغي ادراجة في سلسلة الجرائم المرتكبه ضد افراد المجتمع

الصحيح علينا النظر بعمق ..والتفكير فعندما يريد شاب ان يصبح طبيب عليه بذل الجهد والالتزام بمهنته والقيام بها خير قيام لان الطبيب مؤتمن على روح المريض بعد الله . وعلى الدولة ان تقوم بواجبها اتجاه مواطنيها بالتاكد من مهنية الطبيب وقدراته بالتنسيق مع نقابة الاطباء واتخاذ المزيد من اجراءات التاهيل الطبي مابعد الدراسة الجامعيه للاطباء وان يتقدموا لامتحانات صعبه تؤكد قدراتهم الطبية وانهم قادرون على تحمل مسؤولية ارواح المواطنيين التي وضعها الله بين ايديهم في لحظات ضعف بشري لايجد المريض متكأ الا الله سبحانه وتعالي والطبيب

لابد من التعرف على مواطن الخلل والقصور ومعالجتها.. وتطوير الجوانب السلبية واصلاحها ، ويتم القياس على ذلك على الادارات و المؤسسات الاخرى والقطاعات المختلفه ... الصناعة والتجاره والزراعه وسائر المهن ومجالات العمل والحياة بما فيها المجال الطبي

ما يحصل حاليا هو ضياع للقطاع الصحي,, ذلك ان الشاب يريد ان يصبح طبيبا ليفتخر به اهله واقاربه والمجتمع حتى لو لم يفقه شي من علم ، ولو كان ذلك على حساب ضحايا وتسبب بالاخطاء طبيه ولو كان لا يصلح لهذه المهنة ولا يستطيع ان يتحمل مسؤولياته العلميه والانسانيه قبل القانونيه في ممارسة هذه المهنة الانسانية ,, وبتالي علينا وضع خطط اعادة المسار قبل تغطية النواقص بكوادر ليست بمستوى مهني مقبول

المطلوب وضع خطط اداريه ومهنية تشمل اختبارات ولجان وتقيمات للاطباء ووقف العمل على منح اجازه فقط على اختبارات ووضع اطار زمني طويل لاضفاء الخبرة والجودة والنظر في الدراسة في الخارج ووضع تقييم لبعض الدول في اعطاء الشهادات

هناك واجب ادبي اخلاقي تربوي على الدولة تطبيقه وهورعاية مواطنيها والارتقاء بهم وكبح جماح مؤشرات الفقر والبطالة والجريمة والتي تعتبر من اسباب انتشار الجرائم

علي الحكومة مواجهة التحديات المجتمعية التي تؤدي الى سلبيات وجرائم تخلخل اركانه مما يستدعي وضع خطط عملية مدروسة للمستقبل ، توفر امن معيشي ومجتمعي للمواطن الاردني وبناء مجتمع يخلو من الجرائم والعنصرية والتطرف ويحقق العدالة للجميع ,, وواجب المواطن ان يقوم بواجبه خير قيام وان يتحمل تبعات اي اهمال يقوم به قد يؤدي الى مشكلات مجتمعيه تؤثر سلبا على المجتمع وحياة مواطنيه