- جلالة الملك: نتائج عمل اللجنة ستسير بحسب المقتضى الدستوري
- تقرير اللجنة الملكية يتضمن 23 مقترحا لتعديلات دستورية
- التعديلات الدستورية المقترحة: استقالة أعضاء مجلس النواب نافذة من تاريخ تقديمها
- 23 مقترحا تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وتحصين الأحزاب وتطوير العمل النيابي
- اللجنة الملكية: لا يجوز تأسيس حزب على أساس طائفي أو ديني أو عرقي أو فئوي
- اللجنة الملكية: الهيئة المستقلة هي المسؤولة عن النظر في طلبات تأسيس الأحزاب
- توصيات اللجنة الملكية تشمل الدوائر الانتخابية دائرة لكل محافظة و3 للعاصمة
- اللجنة الملكية: لا يقلّ عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن 300 عضو
اللجنة الملكية: أن يكون المؤسسون من سكان 6 محافظات على الأقل
- اللجنة الملكية: أن لا تقل نسبة الشباب بين 18-35 عاما عن 20% من عدد مؤسسي الحزب
- اللجنة الملكية: أن لا تقل نسبة المرأة عن 20% من عدد مؤسسي الحزب
- اللجنة الملكية: أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة
- اللجنة الملكية: يحقّ لطلبة مؤسسات التعليم العالي ممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات دون أيّ تضييق
- اللجنة الملكية: يحق للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية
- اللجنة الملكية: يُخصَّص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة
- اللجنة الملكية: باستثناء حالات الجرم المشهود، لا يجوز تفتيش مقارّ أيّ حزب إلّا بقرار من المدعي العام
- اللجنة الملكية: لا يجوز للأمين العام للحزب شغل هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين
القلعة نيوز
تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم الأحد، تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ويتضمن التقرير 23 مقترحا لتعديلات دستورية تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتحصين الأحزاب وتطوير العمل النيابي.
وتنص توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول تعديل قانون الأحزاب، على أنه "لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس”.
وتتضمن التوصيات، اعتبار استقالة أعضاء مجلس النواب نافذة من تاريخ تقديمها. وتقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية يُخصص لها 97 مقعدا. وإلغاء حكم الجمع بين عضوية مجلس الأمة والوزارة.
وتأتي مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بعد حوارات واجتماعات مكثفة مع مختلف أطياف المجتمع.
