شريط الأخبار
الى الجهات الرسمية ووزارة العمل... هروب العاملات: تحرك رسمي مطلوب، والعدل والردع ضرورة نداء إلى ضمائر المسؤولين: عندما تصبح 150 ديناراً ثمناً لسنوات العمر والعطاء أعطيكم أمة نائمة... لكنها لا تموت* ترامب يتحدث "بلا صوت" .. أول ظهور بعد مقاطعة تغطية فعالياته ولي العهد يلتقي رئيسين تنفيذيين لشركتين أمريكيتين عالميتين أصالة الصحراء وفخامة الضيافة.. مخيم نايل البدوي في الديسه نموذج فريد لحفظ التراث .. فيديو وصور الملك يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة الخزوز: ارتفاع كلفة التمويل يضغط على المواطن والاستثمار والدين العام الحراسيس يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية شمول 8 مدارس أساسية بمشروع التأنيث في البادية الشمالية الغربية العراق يعلق رحلات شركات طيران إيرانية خاضعة لعقوبات أميركية باكستان: مقتل 28 في غارات جوية استهدفت 3 مواقع في أفغانستان مواقف سيارات البشير.. لماذا تُغلق رغم اتساعها؟ المسجد الحرام يودع المؤذن الشيخ إبراهيم عادل المدني عن عمر ناهز 51 عاما السياحة: لا فعاليات تتعارض مع ثوابت المجتمع الأردني هيئة بريطانية: حادث لسفينة بمضيق هرمز رئيس الوزراء الإسباني: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يخضع للتنظيم الذاتي الصفدي : مساعدات تنتهي صلاحيتها على الرفوف بسبب عدم السماح بدخولها إلى غزة لقاءان بمجلس الأعيان يبحثان مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون الأزمة بين الوقوع والنكران...

الاف الدنانير لموظفين لا يعملون في (تطوير العقبة)

الاف الدنانير لموظفين لا يعملون في (تطوير العقبة)
القلعة نيوز -

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن صرف شركة تطوير العقبة رواتب بألاف الدنانير لأشخاص لا يعملون لدى الشركة.

ويقول التقرير في احد بنوده، انه يوجد لدى الشركة عدد من الموظفين لا يوجد لهم اثبات دوام رسمي.

كما يقول في بند آخر انه يوجد مجموعة من الموظفين ملحقين بالعمل لجهات خارجية تتحمل الشركة تكلفة رواتبهم البالغة 105 الف دينار ، منهم موظفين ملحقين لمكتب رئيس مجلس إدارة شركة (غير متفرغ) في سلطة منقطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ومن الأمثلة تم نقل احد الموظفين للعمل لدرى رئاسة الوزراء، ثم الى وزارة الخارجية، لكنها لا زالت تتقضى رواتبها والمزايا الوظيفة من الشركة دون وجود سند او مبرر.

وفي مقال آخر تتقوم الشركة بصرف بدل عمل إضافي مقطوع بمبلغ 100 دينار شهريا لموظف منتدب للعمل لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتاليا نص التقرير :