القلعة نيوز- عمان 
بقلم المهندس الأردني-محمد محمود الشرمان- ناشط في مجال الطاقة والقضايا البيئية.. 

      تُعرف الطاقة المتجددة بأنها تلك التي تتولد بصورة طبيعية ومستديمة وتتميز بأنها غير ناضبة ومتوافرة في الطبيعة بصورة غير محدودة و أحيانا محدودة ولكنها متجددة باستمرار، فضلا عن أنها نظيفة لا ينتج عن استخدامها أي تلوث بيئي؛ وتشمل هذه المصادر، الطاقة الشمسية التي تعد المصدر الرئيس للطاقة على سطح الأرض وكذلك طاقة الرياح وطاقة المد والجزر الناتجة عن قوى التجاذب بين الأرض والقمر و الشمس وطاقة الأمواج وطاقة التدرج الحراري في مياه المحيطات وطاقة الحرارة الجوفية وطاقة المساقط المائية؛ ويصنف العلماء الطاقة الناتجة من حرق الفضلات الزراعية والمنزلية ضمن الطاقات المتجددة.

     وعليه؛ فقد أصبح استخدام الطاقة المتجددة اليوم أحد المحاور الرئيسة نحو الإنتقال إلى منظومة طاقة مستدامة وقد ازداد الإهتمام بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في العالم، باعتبارها من عناصر المزيج الوطني للطاقة في معظم الدول حول العالم.                                                                                                                                                   أما عن حالة الطاقة المتجددة في الدول العربية فإنها تعتمد بنسبة حوالي 94 في المائة على الوقود الفوري كمصدر رئيسي لإنتاج الكهرباء مع مساهمة متواضعة من مصادر الطاقة المتجددة (اعتمادا على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) - فيما عدا دولة السودان التي تعتمد على نهر النيل بشكل أساسي في الحصول على الطاقة الكهربائية إلى جانب النفط،وعلاوة على تزايد الإهتمام باستخدام مصادر الطاقة المتجددة (خاصة الشمسية والرياح) في إنتاج الكهرباء في الدول العربية المنتجة والمستوردة للطاقة والذي جاء بهدف المساهمة في تنويع المزيج الوطني للطاقة، ولكن بدرجات متفاوتة تختلف بحسب ما تتمتع به كل دولة من وفرة في الموارد الطبيعية للطاقة، الألولويات و الأهداف الوطنية،وحالة سوق الطاقة والتكنولوجيا المستهدف توطينها.

  تعتبر تشريعات الطاقة هي الأساس الذي تقوم عليه أسواق الطاقة عموماً. ورغم أهمية القوانين والسياسات لأسواق الطاقة والمتجددة خصوصاً المتجددة، الا أنها لم تزل متواضعة الانتشار في عديد من الدول. وأن تطبيق الحلول التي تقدمها المصادر المتجددة يظل مرهونا بالتشريعات والأطر المؤسساتية والسياسات التحفيزية وآليات التمويل والتنفيذ والمتابعة والتقييم التي تقرها الدولة للتوازن بين أصحاب المصالح.

   وفيما يلي استعراض عام لأهم التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والرؤى المستقبلية الخاصة بالطاقة المتجددة في المملكة الأردنية الهاشمية:-

1- إطار العمل المؤسسي

- تضمن مسؤوليات وزارة الطاقة والثروة المعدنية كل ما يتصل بالطاقة المتجددة من التخطيط والتأكد من تنفيذ الخطط لتحقيق أهداف القطاع.

-إنشاء المركز الوطني لبحوث الطاقة طبقاً للنظام رقم  23 لسنة 1998 لأغراض البحث والتطوير والتدريب في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع كفاءة استخدامات مصادر الطاقة في القطاعات المختلفة.

2- تشريعات/لوائح/سياسات نشر استخدام الطاقة المتجددة

- اللائحة رقم 30 لعام 1987 بشأن تعيين المركز القومي لبحوث الطاقة كمستشار حكومي رسمي في مسائل الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة من حيث السياسات والإستراتيجية والتخطيط الوطني وإجراء البحوث في تطوير التقنيات المبتكرة.

 

- قانون الكهرباء رقم 64 لسنة 2002(مؤقت) تضمن استخدام الطاقة المتجددة.

- قانون الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة لسنة 2012 يحتوي على مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.

-القانون رقم 33 لسنة 2014 (مُعدل لقانون الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة لسنة 2012 ) تضمن إعفاء جميع أجهزة وأنظمة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة ومدخلات انتاجها من جميع الرسوم الجمركية، وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو مقدار (صفر) جميع أجهزة وأنظمة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة ومدخلات انتاجها من السلع والخدمات والمصنعة محليا والمستوردة وإصدار التعليمات ذات الصلة بالترخيص لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والربط والنقل على خطوط الشبكة الوطنية والبيع.

- نظام رقم 13 لسنة 2015 بشأن أحكام وشروط إعفاء نظم ومعدات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة (محلية أو مستوردة) من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو مقدار(صفر) وتعليمات استخدام نظم التسخين الشمسي للمياه إجبارياً.

- تضمّن القانون العام للكهرباء بنود خاصة بتنظيم بيع الطاقة الكهربائية المولّدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة، وربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام التوزيع في حالات العطاءات التنافسية والعروض المباشرة، للعمل بها بدءاً من تاريخ نشرها رسمياً وإصدار الدليل الإرشادي لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة باستخدام عدادات صافي القياس.

- نظام تعريفة التغذية للقياس الصافي للطاقة، شاملاً الطاقة المتجددة، للحد من الطلب على الطاقة والسماح ببيع الطاقة الفائضة المولّدة.

- سجل قائمة أسعار مرجعية لحساب سقف أسعار شراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وتسري هذه الأسعار على مقدمي العروض الناجحين في المقترحات المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة.

- تطبيق نظام صافي قياس الطاقة على مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة السعة وشراء الطاقة المنتجة بأسعار ثابتة، وبحيث لا تزيد الطاقة المنتجة عن متوسط الإستهلاك الشهري للعام السابق.

3- آليات التمويل

- قانون رقم 31 لسنة 2014 بشأن الشراكة العامة الخاصة لجذب الشركاء المعنيين من خلال أسلوب المناقصات التنافسية.

- نظام رقم 49 لسنة 2015 بشأن إنشاء {صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة} لغايات تشجيع الإستثمار في مجال كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.

4- الاستراتيجية/الرؤية المستقبلية

تتضمن استراتيجية الطاقة 2015-2025 تعزيز استخدام الطاقة المتجددة للمساهمة في تأمين الإمداد بالطاقة، من خلال تحديد المشروعات المزمع تنفيذها في الفترة2018–2025