دعت الأمم المتحدة في الأردن، السبت، إلى أن يكون عام 2022 عام العمل من أجل حقوق الإنسان وتجديد الالتزام بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وبمناسبة يوم حقوق الإنسان، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 10 كانون الأول/ديسمبر، حثت الأمم المتحدة على أن تحقيق خطة عام 2030 يجب أن يرتكز على المشاركة الهادفة، وحماية الفضاء المدني، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي والوصول إلى المعلومات والحوار الاجتماعي والشفافية والمساءلة.

المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن أندرس بيدرسن قال "لقد أعاقت الأزمات المالية والإنسانية المتتالية وأحدث وجائحة كورونا تحقيق خطة عام 2030 وكان لها تأثير طويل الأمد ومتعدد الأبعاد على ملايين الشباب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الأردن".

وأضاف بيدرسن: "ما لم تتم حماية حقوق الشباب من خلال الوصول إلى التعليم الجيد، والتدريب، ودعم الصحة العقلية، والوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية، فإن" جيل كورونا "يواجه خطر الوقوع فريسة لتزايد عدم المساواة والفقر".

وأوضح أن جائحة كورونا أثرت بشدة أيضاً على النساء، من خلال فقدان الوظائف، وواجهن زيادة في العنف القائم على النوع الاجتماعي والافتقار إلى المشاركة السياسية، وكذلك أثرت على الأشخاص من ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعيشون في فقر، وكبار السن، والمهاجرون واللاجئون.

وأوضح أن خطة عام 2030، التي تدعمها حقوق الإنسان، تعتبر مخططًا شاملاً للانتعاش المستدام من الوباء ومواصلة النهوض بإعمال حقوق الإنسان لجميع الناس في كل مكان دون تمييز.

هذا وستقدم الحكومة الأردنية تقييمها للتقدم المحرز في تنفيذ خطة عام 2030 من خلال تقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية إلى الأمم المتحدة في تموز/يوليو 2022، والذي كما أوضح بيدرسن، "يوفر فرصة لتقييم وتسريع الحماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل في عام 2023 - بمشاركة هادفة وخاصة من الشباب ".

وفي هذا السياق، أكد بيدرسن أن الأمم المتحدة ستبقى على استعداد لدعم تنفيذ التوصيات الموجهة إلى الأردن من قبل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي، إذا تم تحقيقها، يمكن أن تبني مستقبلاً أفضل وأكثر إنصافًا وأخضر للجميع.

ويحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.

وموضوع هذا العام هو "المساواة"، تنص المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "يولد جميع البشر أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق" وأن مبادئ المساواة وعدم التمييز تقع في صميم حقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تهدف إلى " عدم ترك أحد خلف الركب ".

وحسب تقرير اللا مساواة العالمي لعام 2022، الذي يتتبع التفاوتات في مستوى الدخول والثروات على مستوى العالم تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر المناطق تفاوتًا في العالم حيث يبلغ نصيب الشريحة العشرية الأغنى من حيث الدخل حوالي 58٪ .

ووفقا كبيرة مستشاري حقوق الإنسان للمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن لكريستينا مينيكي "اللامساواة تنبع من الخيارات المرتبطة بالسياسات. نحن بحاجة إلى عكس سنوات من نقص الاستثمار في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن نكون أكثر جرأة في إعادة تنظيم الإنفاق العام لإعطاء الأولوية للأشخاص وحقوقهم".

وأضافت "تتطلب إعادة البناء بشكل أكثر إنصافًا عكس الممارسات القديمة القائمة على عدم المساواة والفقر وتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

تقع هذه الرؤية في صميم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الواردة في الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة: الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها ".