بحثت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الاثنين، مع جهات معنية بالشحن البحري توجه شركة ميناء الحاويات فرض بدلات رسوم إضافية على عدم وصول البواخر في مواعيدها المحددة.

وشارك في الاجتماع شركتا ميناء حاويات العقبة، وتطوير العقبة، ونقابتا أصحاب شركات الملاحة، وأصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع، بالإضافة إلى غرفة تجارة الأردن.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والإدارية والجمارك، محمود خليفات، إن السلطة دعت جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع لإيجاد آلية مناسبة تضمن عدم تكليف الاقتصاد الوطني أي تبعات مالية في ظرف استثنائي يمر به العالم، نتيجة جائحة فيروس كورونا، ما أدى إلى تأخير في مواعيد وصول البواخر المحددة القادمة عبر ميناء حاويات العقبة، مشيرا إلى أنه تم التوافق مع جميع الأطراف بعقد جلسة حوارية خاصة بين ميناء الحاويات ونقابة أصحاب شركات الملاحة.

وأكد خليفات أنه تم تعليق هذا التوجه إلى حين اجتماع مجلس إدارة شركة ميناء الحاويات وفي حال قرر المجلس فرض بدلات رسوم إضافية سيتم عرض ذلك على مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة للاطلاع على مضمون القرار ودراسته ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني.

وقال نقيب أصحاب شركات الملاحة، دريد محاسنة، إن هناك مصلحة وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاصة في العقبة بأن لا يتم رفع أو زيادة الكلف بما ينعكس على الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الجائحة، مؤكدا أن النقابة تبحث مع السلطة جميع السبل لتطوير العمل بما يخدم ميناء العقبة وسهولة وصول البضائع إليه.

وأضاف محاسنة أن توجه إدارة حاويات العقبة لفرض رسوم إضافية على البواخر القادمة الى ميناء العقبة سيؤدي إلى تراجع تنافسية ميناء الحاويات والبحث عن موانئ أخرى في المنطقة لاستيراد البضائع، مشيرا إلى أن ميناء الحاويات يأتي حاليا في المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة وفي حال تطبيق قرار فرض بدلات رسوم إضافية فإنه سيتراجع إلى المرتبة الخامسة، داعيا الجهات المينائية إلى إعادة النظر في تطبيق هذا القرار.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، أن القطاع الخاص تحمل مسؤولياته الكاملة أثناء جائحة كورونا، وأنه غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية، مطالبا بعدم تحميل أي كلف إضافية على عملية مناولة الحاويات في الميناء.

وقال ممثل نقابة أصحاب شركات التخليص رئيس لجنة نقابة أصحاب شركات التخليص في العقبة، محمد عمر جلال، إن النقابة تواصلت بالسابق مع جميع الجهات المعنية وعلى رأسها شركة ميناء حاويات العقبة من أجل العدول عن قرار فرض رسوم بدل اصطفاف، مؤكداً أن القرار سيؤثر على جميع شركات التخليص ويحملها خسائر كبيرة، خاصة بعد أن بدأت تتعافى من آثار جائحة كورونا .

وحضر اللقاء رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة نايف بخيت ورئيس شركة تطوير العقبة حسين الصفدي وأعضاء مجلس إدارة شركة ميناء حاويات العقبة.