قدرت النفقات الجارية في مشروع الموازنة العامة لعام 2022، بمبلغ  9.117 مليار دينار، مقابل 8.790 مليار دينار معاد تقديرها لعام 2021، لترتفع بنحو 327 مليون دينار أو ما نسبته 3.7%، وفق وزير المالية محمد العسعس.

وأضاف العسعس، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 148 مليون دينار أو ما نسبته 45% من إجمالي الزيادة في النفقات الجارية، لتغطية كلفة الشواغر والإحداثات الجديدة والتي جاءت في معظمها استجابة لتداعيات الجائحة وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، والزيادة الطبيعية على رواتب العاملين في الجهاز المدني.

وأضاف أن الارتفاع في النفقات الجارية يعزى إلى الزيادة على مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بنحو 96 مليون دينار ورواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بنحو 43 مليون دينار. 

وأشار العسعس إلى "تراجع مخصصات فوائد الدين العام في عام 2022 بنحو 24 مليون دينار مقارنة بعام 2021 لتصل إلى نحو 1428 مليون دينار لأول مرة منذ سنوات عديدة، وفي ذلك إشارة مهمة إلى الأثر الإيجابي المترتب على ارتفاع الإيرادات المحلية في تغطية الإلتزامات الحكومية، والتغير في استراتيجية إدارة الدين العام".

وبحسب الوزير، قدرت النفقات الرأسمالية لعام 2022 بمبلغ 1551 مليون دينار مقابل مبلغ 1080 مليون دينار لعام 2021 بزيادة مقدارها 471 مليون دينار أو ما نسبته 43.6%، وفي ضوء ذلك قدرت النفقات العامة بنحو 10668مليون دينار مقابل 9870 مليون دينار لعام 2021، بارتفاع مقداره 798 مليون دينار أو ما نسبته 8.1%".

على صعيد الإيرادات، قال: "قدرت الإيرادات المحلية لعام 2022 بمبلغ 8064 مليون دينار، مقابل 7301 مليون دينار لعام 2021، بزيادة مقدارها 763 مليون دينار أو ما نسبته 10.4%".

"يعزى السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى نمو الإيرادات الضريبية بنحو 590 مليون دينار أو ما نسبته 10.7%، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 173 مليون دينار أو ما نسبته 9.6%"، وفق الوزير، موضحا أن "نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية سترتفع لتصل إلى 88.4% في عام 2022، مقابل 83.1% في عام 2021".

وأضاف: "قدرت المنح الخارجية بنحو 848 مليون دينار، مقابل 840 مليون دينار لعام 2020، وترتيبا عليه، قدرت الإيرادات العامة في موازنة عام 2022 بمبلغ 8912 مليون دينار ولتسجل ارتفاعاً بنحو 771 مليون دينار أو ما نسبته 9.5% عن مستواها لعام 2021 والبالغ 8141 مليون دينار".

وتوقع الوزير أن "يبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح حوالي 1756 مليون دينار أو ما نسبته 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022، مقابل ما مقداره 1729 مليون دينار أو ما نسبته 5.4% من الناتج لعام 2021، أما العجز قبل المنح فيبلغ 2604 مليون دينار أو ما نسبته 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2569 مليون دينار أو ما نسبته 8% من الناتج لعام 2021".

وأضاف أن "العجز الأولي سيتراجع في عام 2022 ليصل إلى نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 3.5% في عام 2021، وفي ذلك مؤشر على نهج الاقتصاد الاردني نحو تعزيز الإستقرار المالي والإعتماد على الذات في تغطية النفقات الحكومية من خلال الإيرادات المحلية".

وتوقع العسعس أن "تؤدي الإصلاحات الضريبية والجمركية والتطوير في استراتيجية الدين العام إلى خفض الدين العام إلى 90.9% في عام 202، مقابل 91.6% في عام 2021 ولتصل إلى نحو 84.4% من إجمالي الناتج بحلول نهاية عام 2024".

"تكون بذلك الحكومة نجحت في وقف ارتفاع الدين العام ووضعه على منحنى انخفاض تدريجي آمن دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين أو رفع العبء الضريبي عليهم، أو التأثير سلباً على النمو الاقتصادي"، وفق الوزير.

وفيما يتعلق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، قال: "قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2022 بنحو 860 مليون دينار مقابل 960 مليون دينار في عام 2021".

وأضاف أن "الدعم الحكومي في عام 2022 شكل حوالي 27 مليون دينار من هذه الإيرادات، والمنح الخارجية نحو 95 مليون دينار مقارنة بنحو 25 مليون دينار و31 مليون دينار في عام 2021 لكل منهما على الترتيب".

" قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2022 بنحو 1513 مليون دينار موزعاً بواقع 1009 مليون دينار للنفقات الجارية و504 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1325 مليون دينار لعام 2021"، وفق العسعس، موضحا أن "بذلك يبلغ الارتفاع المسجل في إجمالي النفقات لعام 2022 حوالي 188 مليون دينار مقارنة بعام 2021".

وأشار إلى أن "هذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار 60 مليون دينار وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 128 مليون دينار".

وقدر العسعس صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2022 بحوالي 653 مليون دينار مقابل 364 مليون دينار في عام 2021، وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 685 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر بنحو 33 مليون دينار ".