شريط الأخبار
هارون الرشيد والتاريخ الاسلامي الناصع بريطانيا وفرنسا وكندا: إجراءات ضد اسرائيل إذا لم توقف هجومها رئيس وزراء مالطا يغادر الأردن تدشين منشأة حديثة للشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي واشنطن بوست: أميركا ستتخلى عن إسرائيل إن لم توقف الحرب الرواشدة عن منتدى الوسطية : مؤسسة ثقافية فكرية وطنية لها دور كبير الرواشدة : الأردن ربط بين مفهوم الثقافة والتحديث الاقتصادي والإصلاح والتنمية الثقافية مأساة أثناء التدريب.. وفاة تلميذة بعد إصابتها برمح في الرأس روسيا.. منتدى قازان الاقتصادي يحتضن أكثر من 8 آلاف شخص من 96 دولة فانس: روسيا والغرب لا يثقان ببعضهما وترامب يسعى لتجاوز الخلافات القديمة بنزيما يسخر من كسر مبابي رقمه القياسي النقد الدولي: تصاعد التوترات التجارية قد يقلص الطلب الخارجي على السلع الأوروبية بوتين يعلن تفاصيل عن مكالمته الهاتفية مع ترامب الأمتار الأخيرة.. صلاح في منافسة شرسة مع مبابي و"رونالدو الجديد" على تحقيق حلم كبير "الإدارية النيابية" توصي بتثبيت موظفي "شراء الخدمات" في الإذاعة والتلفزيون الملك ورئيس وزراء مالطا يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات في الإقليم محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضية استشهاد 4 عسكريين وزارة الثقافة تعلن فعاليات برنامج الاحتفالات بعيد الاستقلال الـ 79 وزير الثقافة يلتقي الأديب والإعلامي رمضان الرواشدة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي يوم الخميس القادم

العرموطي يطالب بتسمية النوادي المعفاة من الضريبة داخل حدود أمانة عمان

العرموطي يطالب بتسمية النوادي المعفاة من الضريبة داخل حدود أمانة عمان

القلعة نيوز- عمان 

طالب النائب صالح العرموطي، بتسمية النوادي المعفاة من الضريبة داخل نطاق أمانة عمان الكبرى.

وطالب العرموطي أيضا، في جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى 2019، الاثنين، بتوضيح نوع الأندية المعفاة كالنوادي الرياضية، ووقف الإعفاء عن الأندية الليلة واصفا إياها بـ"الأندية الماسونية".

ورُفعت الجلسة التشريعية قبل التصويت على مشروع القانون.

وكان النائب صالح العرموطي قد استغرب من بقاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة بصيغته المؤقتة منذ 2003.

وأضاف العرموطي خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021، أن القانون يتعارض مع النصوص الدستورية، والتي تنص على عرض القانون المؤقت حال إقراره في أول جلسة يجتمع فيها مجلس النواب.

وطالب النائب العرموطي بإلغاء القانون والشركة معا، ومحاسبة من تأخر في إقرار القانون المؤقت واعطائه صفة الاستقرار منذ 2003، وقال "إن مع تطبيق القانون المؤقت فقد أصبحت 14,446 سيدة أردنية مطلوبة للتنفيذ القضائي، بسبب عدم مراقبة من البنك المركزي على القانون".