قال البنك المركزي الأردني في تعميم صدر عنه مؤخرا إنه ورود إليه شكاوى تتضمن قيام شركات تأمين بالمماطلة في تسوية مطالبات وفي تسليم مبلغ التعويض للمتضررين من حوادث المركبات.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2016 الموافقة على تولي البنك المركزي الأردني الرقابة على قطاع التأمين وعلى أن يتم نقل الرقابة على قطاع التأمين خلال مدة أقصاها سنتان لتصبح تحت مظلة البنك المركزي، وعلى أن يتم تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين لمواكبة تطورات السوق وذلك من حيث تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين.

وبيّن المركزي في التعميم أن الشكاوى التي وصلت من المتضررين من حوادث المركبات، للبنك المركزي - دائرة الرقابة على أعمال التأمين- ، تتعلق باعطاء مواعيد متأخرة لتسليم شيكات التعويضات.

وأكد أن المماطلة الواردة في موضوع الشكاوى تشكّل مخالفات صريحة لأحكام تعليمات قواعد المهنة وآدابها الخاصة بشركات التأمين رقم (9) لسنة 2004 وتعديلاتها.

وأشار البنك المركزي على جميع شركات التأمين ضرورة الالتزام بأحكام التعليمات، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة بهذا الخصوص.

وأشار المركزي في تعميم أصدره مؤخرا أنه في حال رغبة أي شركة بإعادة إصدار وتسويق عقود تأمين الخسارة الكلية يتوجب التقدم بطلب جديد ليتم دراسته وطلب التعديلات عليه أصولا سندا لنص المادة 27 من قانون تنظيم أعمال التأمين ومرفقا به حدا أدنى البيانات المطلوبة في المرفق.

يشار إلى أن الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، وانتقال الرقابة على أعمال التأمين للبنك المركزي الأردني اعتبارا من تاريخ 15/6/2021 .

ويعمل البنك المركزي على وضع متطلبات تنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة، وتنفيذ المتطلبات التنظيمية الاحترازية فيما يخص السياسات الاستثمارية لشركات التأمين، بالإضافة إلى تحديد الصلاحيات الرقابية والمسؤوليات في شركات التأمين التي تكون جزءا من مجموعة شركات مالية وتعزيز متطلبات الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين.