قرر مجلس الوزراء تخفيض رسم بيع العقار بنسبة 2%، وضريبة بيع العقار بنسبة (1%) لتصبح النسبة بمجملها (6%)، ابتداء من الأول من نيسان/ابريل 2022.

وأعدّت الحكومة أيضا، مشروع قانون معدِّل لجدول رسوم تسجيل الأراضي ومشروع قانون معدِّل لقانون ضريبة بيع العقار لتثبيت إجمالي الرسم والضريبة لتصبح 6% بدلاً من 9%.

ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء الأراضي والمساكن الملائمة.

مجلس الوزراء، قرر في جلسته الأربعاء الماضي، تمديد العمل بقراره السابق المتعلِّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 31/3/2022م.

وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامَّة رقم (28) لسنة 2006م حتى نهاية آذار/مارس المقبل.

كما سيستمرّ إعفاء الـ(150) متراً الأولى من الوحدات السكنيَّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن، من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النَّظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفَّض وضريبة مخفّضة مقدارها (50%) من النسبة المقررة قانوناً، بحيث يقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط، وحتى نهاية آذار المقبل.

وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة (50%) عن النسبة المقرَّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) عن النسبة المحدّدة بموجب قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م، وحتى نهاية آذار/مارس المقبل.

وقرّر مجلس الوزراء أيضا، تمديد العمل بقراره السّابق المتضمن "إعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة مما نسبته (25%) من الرسوم الإنشائيّة وبدل المواقف” حتى تاريخ 31/12/2021م، وذلك لتمكين المواطنين من تسديد المستحقّات المترتّبة عليهم قبل نهاية العام الحالي.