القلعة نيوز- عمان 
بقلم : العنود الطلافيح
عقد مجلس النواب خلال اسبوع واحد 9 جلسات بما يعادل 60 ساعة نقاشية وخرج ب 30 تعديل دستوري متنوع تم ارسالها الى الحكومة وكانت هذه التعديلات تتوافق مع مخرجات اللجنة الملكية  التي شكلها جلالته لتحديث المنظومة السياسية ووافقت الحكومة على 24 و رفضت 6 تعديلات  و اعتبرت الحكومة هذه التعديلات "خارطة طريق" لما ستشهده المملكة من تغيرات سياسية و مرحلة جديدة في الحياة السياسية ومن الجدير بالذكر أن عدد النواب الذين صوتوا لصالح هذه التعديلات 104 من أصل 112 فيما رفضها 8 فقط حيث أنهم رأو أن هذه التعديلات ستقلص من مساحة الديمقراطية الأردنية و تقليل نفوذ السلطة التنفيذية و صلاحياتها وتمثلت هذه المخاوف فيما يسمى "المجلس الأمني القومي " بدلا من الوطني  والذي يتولى القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، ويرأسه الملك، ويضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقائد الجيش ومدير المخابرات وعضوين يعينهما الملك ويعتبر هذا المجلس مادة  جديدة من مخرجات اللجنة الملكية  وعدل المجلس على المقترح الحكومي وألغى النص بأن يكون الملك رئيسا لهذا المجلس لأن "الملك رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية".
فيما تم تحديد مدة رئاسة الوزراء بسنة واحدة بدلا من سنتين و توضيح آليات عزل رئيس مجلس النواب وقبول استقالته ومنع الجمع بين الوزارة وعضوية مجلسي النواب والأعيان بالاضافة لاجراءات تمكين المرأة و ذوي الاعاقة  أما بالنسبة للتعديلات المرفوضة تشمل التعديلات جملة من البنود ، أهمها : توسيع صلاحيات الملك عبد الله الثاني في تعيين كل من مدير الأمن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري الملك، وقبول استقالاتهم منفردا ودون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين بذلك.
يعد هذا التعديل الرابع على دستور المملكة خلال آخر 10 سنوات و جاء بتعديلات نوعية منها خفض سن الترشح للانتخابات النيابية من 30 عامًا إلى 25 عامًا، وإضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور الأردني (حقوق الأردنيين وواجباتهم  وهذا دليل على ان الأردن يراعي حقوق المرأة، وان الدولة تؤنث النصوص القانونية و حفظ مكانة المرأة في المجتمع الأردني وهذه خطوة ديمقراطية تجاه تمكين المرأة في المجتمع الذي عززه النص الدستوري من المادة السادسة " تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف وحمايتها من جميع اشكال العنف والتمييز”... "  وتلتها المادة السابعة " كفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم"
شملت التعديلات أيضا حقوق و واجبات لنواب و تأطير أسس التصويت من خلال تعديل المادة44 من الدستور، بإضافة عبارة "أثناء وزارته"، بعد كلمة "للوزير"، واستبدال "املاك الحكومة" بـ"أملاك الدولة"، بحيث تصبح المادة: "لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة وذلك ب117 صوتا  و رفع نسبة عدد أعضاء المجلس الموقعين على طلب عقد جلسة الثقة الى 25% بدلا من 10% وكان هذا التعديل بأغلبية المجلس ووافق المجلس أيضا على تعديل الفقرة 2 من المادة 54 من الدستور لتصبح: "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها".
وكانت هذه التعديلات أبرز ما جاء في 60 ساعة من المناقشات و شملت أيضا تعديلات أخرى مازالت تحت النقاش و تحتاج لتوضيح و تفسير و ما زال الجدل يدور حولها ولكن في المجمل تعتبر هذه نقلة نوعية في المسيرة السياسية للأردن  لكن تبقى التساؤلات الحائرة هل هذه النقله ستسير في منحنى التعديل أم ستبقى المسيرة في دائرة البقاء وليس التجديد ؟؟وهل ستنمو المشاركة المدنية الفاعلة من شباب الوطن ام ستكون أعداد فائضة على العملية السياسية ؟ وماذا عن مصطلح حكومة الأحزاب؟؟ تساؤلات مبهمه في خارطة التغير ولا نملك سوى الانتظار ...