تظاهر مئات السودانيين، الثلاثاء، احتجاجا على "العنف المفرط" لقوات الأمن ضد محتجين الإثنين، ما أسفر عن مقتل متظاهرين سلميين.

ووفق شهود عيان للأناضول، تظاهر المئات في العاصمة الخرطوم، ومدينتي كسلا (شرق) والدمازين (جنوب شرق)، كما أغلقوا طرقا رئيسية وأضرموا النيران في إطارات السيارات.

وأوضح شهود العيان أن المتظاهرين أغلقوا شوارع رئيسية بالحواجز الخرسانية وجذوع الأشجار في الخرطوم، ومدينتي أم درمان (غربي العاصمة)، وبحري (شمالي العاصمة).

وتأتي الاحتجاجات غداة مقتل 7 متظاهرين على يد قوات الأمن، خلال احتجاجات شعبية شهدتها البلاد للمطالبة بحكم مدني كامل، وفق ما أعلنته لجنة أطباء السودان (غير حكومية).

في الأثناء، أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، في بيان، الثلاثاء، انسحاب الكوادر الطبية من مستشفيات المؤسسات العسكرية والإضراب عن العمل باستثناء الحالات الطارئة في 6 مستشفيات بالخرطوم وبحري وأم درمان، تنديدا بقتل المتظاهرين السلميين.

كما نشر مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورا لإغلاق بعض الصيدليات بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على استخدام العنف المفرط حيال المتظاهرين.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية بخصوص ما ذكرته لجنة الأطباء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي شهدتها مظاهرات العاصمة الخرطوم الإثنين، وأوقعت قتلى وجرحى.

وأعلنت الشرطة السودانية، في بيان الثلاثاء، مقتل 7 أشخاص وإصابة 72 آخرين خلال مظاهرات الإثنين، متهمة الحراك الشعبي باللجوء إلى "العنف المنظم" ضد أفرادها ومراكزها.

وفي بيانات منفصلة، اتهمت قوى وأحزاب منها "قوى إعلان الحرية والتغيير- الائتلاف الحاكم سابقا" الشرطة بـ"استخدام العنف وارتكاب المجازر" بحق المتظاهرين، داعية إلى "عصيان مدني" اليوم الثلاثاء.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يفور السودان باحتجاجات، ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.